بحث عن الاستقرار و التعديل الهيكلي

المقدمة

المبحث الأول:ماهية برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي

المطلب الأول:مفهوم برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي

المطلب الثاني: أسباب تبني الدولة برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي في الجزائر

المطلب الثالث:التدابير العلمية للتعديل الهيكلي

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الاستقرار التعديل الهيكلي في الجزائر

المطلب الأول: الآثار الاقتصادية لبرنامج الاستقرار التعديل في الجزائر

المطلب الثاني:الآثار الاجتماعية لبرنامج الاستقرار التعديل في الجزائر

المطلب الثالث: خلاصة وتوصيات

الخاتمة

الملحق

لمقدمة

تبنت الجزائر برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي بسبب الأوضاع المزرية التي كانت سائدة آنذاك. ولا تزال النتائج الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الاستقرار و التصحيح الهيكلي تشكل موضوع جدل واسع لمختلف الاقتصاديين و المحللين ومن خلال هذا نريد طرح الإشكال التالي:

-كيف اثر برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر؟

ومنه يمكن طرح الإشكاليات الفرعية التالية:

-ماهو برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي؟ولماذا تبنته الجزائر؟

-ماهي الآثار الاقتصادية لبرنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي في الجزائر؟

-ماهي الآثار الاجتماعية لبرنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي في الجزائر؟

وبناءا على الإشكاليات المطروحة سابقا يمكن وضع الفرضية التالية:

"برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي كان ايجابيا على كلا الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وأعطى ثمارا جيدة عند تبني الجزائر له"

ونهدف من دراستنا لهذا الموضوع إلى تبيين الآثار المنعكسة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدولة الجزائرية عند تبينيها برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي

واتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

اما عن مجال وحدود دراستنا فهي محصورة بين 1994-1998م

المبحث الاول: ماهية برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي

المطلب الاول:مفهوم برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي

*برنامج الاستقرار 1994-1995م : هو برنامج اصلاحي بدء في افريل 1994 بسبب تدهور اخر للنفط سنة1993 حيث انخفض سعر البرميل من 20 دولار في سنة 1993 الى 14.19 دولار سنة 1994 , و تراكم خدمة الدين الخارجي ومع مرور الزمن بدأ ملامح الازمة تظهر وبرزت معها عدة ضغوطات مالية واخرى خارجية ومن بين هذه الضغوطات نجد: العجز المالي للمؤسسات المالية وارتفاع التضخم بنسبة 30% وكذا ارتفاع خدمات الديون ولرفع هذه الضغوطات قامت السلطات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي FMI لابرام برنامج الاستقرار الاقتصادي 1994

*التعديل الهيكلي1995-1998م:بدء في ماي 1995 و هو مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى الاصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج المسطر من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقوم هذه السياسات على الحد من الطلب الاجتماعي بتقليص الواردات ورفع الأسعار لتقليص العجز الخارجي، وكذلك تعديل السياسات المالية المنعكسة على التضخم وعجز ميزان المدفوعات والموجودات الخارجية الصافية للنظام المصرفي كما أن هذه السياسات تهدف إلى استعادة التوازن في الاقتصاديات الكلية من خلال السياسات النقدية والمالية وتلك المتعلقة بأسعار الصرف والدخل وهذا سعيا وراء تخفيض الإنفاق مع توجيهه نحو الأنشطة التي تحقق وفرة في النقد الأجنبي، كما يهدف التعديل الهيكلي إلى تقليص العجز الخارجي والحفاظ على معدل نمو معين لزيادة الصادرات وتنمية الصناعة والزراعة

المطلب الثاني:أسباب تبني الدولة برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي في الجزائر

تتمثل الأسباب الجوهرية في الأزمة الاقتصادية والتي مرت بثلاث مراحل وهي مرحلة انفجار الأزمة، مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، مرحلة الوضع الاقتصادي قبل التعديل الهيكلي.
*ففي المرحلة الأولى كان هناك عجز في تمويل البلاد بالمواد الأولية والنصف مصنعة وكذلك الأزمة البترولية لعام 1986 والتي أنخفض فيها سعر البرميل إلى 10 دولار للبرميل الواحد وانخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 0.6%، ونقص مستوى الاستهلاك العائلي بنسبة 0.4% وانخفاض الاستثمار بنسبة 4.2% مع انخفاض مناصب الشغل الجديدة بنسبة 40% وارتفاع معدل التضخم بمعدلات قياسية مع معدل البطالة وانخفاض في معدلات الاستثمار مما أدى إلى انخفاض معدل النمو للإنتاج الصناعي من غير المحروقات إلى -2.6% سنة 1986 ليصل سنة 1989 إلـى -2.7% كما انخفضت قيمة الدينار الجزائري.

*أما في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت سنة 1989 والتي تم فيها تعديل دستور الجزائر في إطار الإصلاحات الاقتصادية بإجراء تغييرات تمثلت في حذف الفصل الثاني المتعلق بالاشتراكية وحصر الملكية العامة في الثروات الطبيعية وتقرير حق الملكية الخاصة دون أي قيد بالإضافة عن التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية وهكذا تقرر عدم تدخل الدولة في تسيير أو إدارة المؤسسات الاقتصادية العمومية، أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فقد تقرر تحديد علاقة جديدة لحركة رأس المال مع الخارج ولذلك صدر قانون 90-10 المؤرخ في 14 نيسان 1990 والمتعلق بالنقد والقرض حيث نص صراحة على فتح فروع للبنوك الأجنبية مع الترخيص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر

*لكن الوضع الاقتصادي قبل التعديل الهيكلي كان كارثياً حيث أظهرت الإحصائيات عدم تحقق النمو وإنعاش التنمية ولم يتم حقيقة الانتقال التدريجي إلى اقتصاد السوق، حيث زاد الوضع تأزما باتجاه مسار النمو السالب بانخفاض معدل النمو في نهاية 1993 إلى -0.2% في الوقت الذي كان ينتظر أن يصل إلى 2.1%.

وهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية ساهمت في الوصول إلى برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي منها:

1- ارتفاع أسعار الفائدة التي اقترنت بها مجموعة من الدول النامية بما فيها الجزائر التي أصبحت تستنزف جزءا كبيرا من إيرادات صادراتها.

2- الحماية الجمركية من حيث التحيز في التمييز بين منتجات الدول النامية والدول الرأسمالية.

3- التضخم المستورد.

4- تدهور شروط التبادل التجاري.

5- سياسة الانفتاح الفاشلة في قطاع التجارة الخارجية.

6- عجز موازين المدفوعات.

7- الأمن الغذائي بحيث لا يوجد توازن بين النمو السكاني والنمو في إنتاج الغذاء.

8- الفساد الإداري وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

9- فشل نمط التنمية وزيادة حدة البطالة ونقل التكنولوجيا وهجرة الأدمغة.

المطلب الثالث: التدابير العملية للتعديل الهيكلي

قبل التعرض بالتحليل لهذه التدابير يجب التذكير أن هذه الأخيرة أصبحت جزء لا يتجزأ من الثقافة العامة لشرائح واسعة من مجتمعات البلدان المتخلفة بسبب آثارها الاجتماعية السلبية . وإذا كان خبراء صندوق النقد الدولي يقرون بقساوة هذه الإجراءات اجتماعيا فإنهم يعتبرونها بمثابة جرعة الدواء المرة التي تسبق شفاء المريض، أي أن هذه الإجراءات ضرورية و حتمية على اعتبار أن هذه البلدان لا يمكن لها أن تعيش فوق طاقتها الاستيعابية و أن أي تأخر في مباشرة التصحيحات في وقتها المناسب سيجر حتما البلد إلى إجراء تصحيحات مستقبلا بأكثر تكلفة اقتصاديا، اجتماعيا و سياسيا.

إن مجموعة التدابير المكونة لبرنامج التصحيح الهيكلي يمكن حصرها فيما يلي :

1ـ سياسة الموازنة :

بما أن خبراء صندوق النقد الدولي يفسرون أزمة البلدان المتخلفة بأنها نتيجة للإفراط في الطلب الكلي كما سبق التذكير بذلك بسبب السياسات التوسعية المتبعة فإن سياسات الموازنة العامة في إطار برنامج التصحيح تهدف إلى التقليص أو القضاء على العجز لخفض معدلات التضخم إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان المتطورة و على هذا الأساس و لتحقيق ذلك المبتغى، فإن البلد المتخلف مطالب بتطبيق جملة من التدابير يمكن تصنيفها إلى محورين رئيسيين :

المحور الأول : الضغط على النفقات العامة : و تتم هذه العملية من خلال :

ـ تخفيض الإنفاق العام الاستهلاكي و الاستثماري .

ـ رفع الدعم عن السلع ذات الاستهلاك الواسع .

ـ رفع الدعم عن منتجات الطاقة ( الوقود ) الكهرباء و ذلك بهدف ترشيد الاستهلاك .

ـ تقليص المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العام .

ـ تجميد الرواتب و الأجور و الحد من التوظيف في القطاع العمومي .

المحور الثاني : زيادة الإيرادات العامة و ذلك من خلال :

ـ رفع أسعار سلع و خدمات القطاع العام.

ـ زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أطرافا أخرى من جهة و مكافحة التهرب الضريبي مع الإبقاء على معدلات ضريبية منخفضة و يتم ذلك من خلال:

ـ إجراء إصلاحات ضريبية شاملة.

ـ خوصصة مؤسسات القطاع العام .

و تكون عادة هذه التدابير مدعومة بتدابير نقدية صارمة تهدف إلى الحد من كل توسع نقدي يمكن أن ينجز عنه عودة التضخم النقدي.

2 ـ السياسة النقدية :

مجموعة التدابير النقدية يمكن اختصارها في النقاط التالية :

ـ الحد من نمو الكتلة النقدية .

ـ وضع حدود قصوى للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة و للقطاع العام .

زيادة سعر الفائدة الدائنة و المدينة للحد من القروض المصرفية للقطاع العام من جهة و تشجيع الادخار من جهة ثانية .

ـ إنشاء سوق للنقد الأجنبي فيما بين البنوك و الوسطاء المعتمدين.

3ـ سياسة التجارة الخارجية و ميزان المدفوعات :

جملة هذه التدابير تهدف عموما لتقوية ميزان المدفوعات و تحرير المعاملات الخارجية و يمكن عرض هذه الأخيرة بصورة عامة بشكل موجز كما يلي:

ـ تخفيض سعر العملة الوطنية و ذلك لتقليص الواردات التي تصبح قيمتها أكبر بالعملة المحلية تشجيع الصادرات التي تكتسب قدرة تناسبية بفعل هذا الإجراء حيث تصبح قيمتها بالعملة الأجنبية أقل .

- تحرير المعاملات الأجنبية من كل العوائق الإدارية و الضريبية .

ـ إلغاء الأساليب التميزية سواء بين القطاع العام و القطاع الخاص أو بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب.

ـ منح المستثمرين مزايا ضريبية و جمركية.

ـ إعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين الأجانب و حرية تحويل أرباحهم .

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي في الجزائر

المطلب الأول: الآثار الاقتصادية لبرنامج التعديل الهيكلي في الجزائر

الصنف الأول : المؤشرات الاقتصادية الكلية :

يبرز الواقع الاقتصادي الذي أفرزه برنامج التصحيح الهيكلي من هذه الناحية أن هناك تحسنا واضحا في معظم المؤشرات الكلية:

أولا : بالنسبة للنمو الاقتصادي :

إذا كان الهدف الأساسي هو استعادة النمو على أسس متينة فإن الاقتصاد الوطني و بعد فترة من الركود الاقتصادي الطويلة نسبيا، قد حقق معدلات إيجابية و لو أنها متواضعة في بعض الأحيان كما يتضح من البيانات الكمية في الجدول رقم (01) .إن هذه الأخيرة أي البيانات تؤكد أن الاقتصاد الجزائري قد حقق معدلات نمو إيجابية خلال فترة البرنامج بعد مدة سبع سنوات من المعدلات السلبية. غير أنه و بالتعمق بالتحليل إلى النتائج الميدانية يتضح أن العوامل الخارجية قد لعبت دورا حاسما للوصول إلى هذه النتائج حيث يمكن تلخيصها أي العوامل في النقاط التالية :

ـ إعادة الجدولة وما تمخض عنها من تحسين في معدلات خدمة الدين و سخاء مصادر الإقراض الأجنبية بعد اعتماد الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي حيث تشير البيانات المتاحة في هذا المجال أن الجزائر استفادت بأكثر من 22 مليار دولار ، 17 مليار دولار منها في شكل إعادة جدولة و 5.5 مليار دولار من المؤسسات المالية و النقدية الدولية و قروض ثنائية لإنجاح البرنامج.لؤلؤة الاهقار

ـ الارتفاع المزدوج من ناحية الكميات من ناحية الأسعار ، بالنسبة للكميات المنتجة تجاوزت حصة الجزائر أكثر من 800 ألف برميل يوميا سنة 1996 بعدما كانت لا تتجاوز 767 ألف برميل يوميا سنة 1995 (الجدول رقم2) أما بالنسبة للأسعار فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا في الأسواق الدولية الأمر الذي سمح للجزائر بتحقيق عوائد مالية هامة.

ـ الظروف المناخية الملائمة خاصة مع بداية فترة البرنامج، حيث سمحت بتحسن المردود الفلاحي و بالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث تؤكد البيانات الإحصائية في هذا المجال أن هذه المساهمة قد ارتفعت من 15 ٪ سنة 1995 إلى 21.5 ٪سنة 1996 رغم التراجع النسبي خلال السنتين اللاحقتين أما القطاع الصناعي فقد عانى الكثير خلال فترة البرنامج بالرغم من التحسن الطفيف خلال سنة 1998 ، أين سجل معدل نمو إيجابي لأول مرة يقدر ب 4.6٪بعد سلسلة معدلات النمو السابقة المسجلة خلال الفترة 94ـ97 الأمر الذي انعكس سلبا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك رغم كل التدابير المتخذة لتحسين أداءه و عودته إلى النمو.

إن مجموعة العناصر السالفة الذكر تبين أن العوامل الخارجية ساهمت بقسط وافر في النتائج المحققة و هو الاتجاه الذي تدعمه بعض الدراسات في هذا المجال إذ تؤكد أن متوسط معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي خارج قطاعي المحروقات و الزراعة لا يتجاوز 1٪ سنة 1997.

ثانيا : الميزانية العامة :

سجلت هي الأخرى تحسنا مستمرا خلال فترة البرنامج أو حتى بعد ذلك حيث انخفض العجز من 8.7٪ سنة 1993 إلى 4.4٪ سنة 1994 لتسجل الميزانية فائضا بلغ 3.0٪ ،2.4٪ و 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أي 98،97،96على التوالي . إن هذا الفائض يرجع برأينا إلى زيادة فعالية التحصيل الضريبي و الانخفاض النسبي للنفقات العامة بسبب السياسة التقشفية المنتهجة ، حيث تبرز البيانات الإحصائية أن الإيرادات ارتفعت من 27.6٪ إلى 33٪ ثم 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي و ذلك خلال سنوات 93،97،96 على الترتيب في حين أن النفقات العامة شهدت في المقابل انخفاضا واضحا رغم الارتفاع الطفيف لسنة 1997 حيث بلغت على التوالي 33.6٪، 29٪ ، 31 ٪ لسنوات 95،96 و 97 . أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد سجلت تراجعا هاما و مستمر مع نهاية فترة البرنامج كما يتضح من البيانات المدونة بالجدول رقم 01 حيث انخفض المستوى العام للأسعار حسب مصادر صندوق النقد الدولي من 29٪ سنة 1994 إلى 18.7٪" سنة 96 ثم 5.7٪ ف 5٪ خلال سنتي 97 و 98 على التوالي ثم 3.5٪ سنة 99 و ذلك كنتيجة طبيعية لسياسة الميزانية العامة المتبعة و المدعومة بتدابير نقدية صارمة .

ثالثا : ميزان المدفوعات :

سجل هو الآخر نتائج طيبة و ذلك كنتيجة طبيعية لانخفاض ضغط المديونية الخارجية و المساعدات الأجنبية التي تلقتها الجزائر بعد إعادة جدولة ديونها الخارجية حيث تؤكد البيانات الجدول رقم 01 أن الحساب الجاري حقق فائضا سنتي 96، 97 قدر ب 1.25 مليار دولار على التوالي و ذلك رغم العجز المسجل خلال السنة الموالية و المقدر ب 0.81 مليار دولار و ذلك نظرا لانخفاض أسعار المحروقات من جهة و الزيادة النسبية في خدمة الدين الخارجي من جهة ثانية.

1ـ خدمة الدين الخارجي :

إن المتتبع للتطور التاريخي لخدمة الدين الخارجي يلاحظ الانخفاض المحسوس لمؤشر خدمة الدين خلال الفترة المعنية بالدراسة و ذلك نظرا للأثر الإيجابي لإعادة الجدولة ، فالمعطيات الكمية في الملحق تبرز أن خدمة المديونية انخفضت لأول مرة إلى حدود 4 مليار دولار سنة 1994 أي بنسبة 39٪ تقريبا، بمعنى أنها تقلصت إلى أقل من النصف بعد ما كانت تتجاوز 9 مليار دولار خلال الفترة 90ـ93 أي نسبة تقارب 75٪ |ثم انخفضت السنة الأولى إلى حدود 30٪ سنة 1997 لنسجل ارتفاعا نسبي سنة 1998 حيث بلغ معدل خدمة الدين 47٪ و يرجع ذلك حسب رأينا إلى عاملين أساسيين الأول هو انخفاض أسعار البترول و الثاني ارتفاع أقساط الدين المستحقة الدفع إلى أكثر من 3 مليار دولار بعد ما كانت في حدود 2 و 2.5 مليار دولار و ذلك رغم تراجع أقساط الفائدة سنة 1998.

2 ـ مخزون الدين الخارجي :

خلافا لخدمة الدين الخارجي سجل مخزون الدين الخارجي ارتفاعا مستمرا خلال فترة البرنامج إذ تجاوز رصيد الدين 30 مليار دولار كما يتضح من البيانات المتاحة و المدونة بالجدول الملحق رقم 02 فقد انتقل من 25 مليار دولار سنة 1995 إلى أكثر من 33 مليار دولار سنة 1996 ليشهد بعد ذلك تراجعا نسبي و لكن بقي في حدود 30 مليار دولار.

رابعا : الإحتياطات الدولية : لقد عرفت الإحتياطات الدولية تحسنا غير مسبوق و ذلك نظرا للعوامل الخارجية المساعدة ، فإعادة الجدولة و تحسن أسعار المحروقات في السواق الدولية حيث تجاوز متوسط سعر البرميل أكثر من 19 دولار خلال سنتي 96 و 97 مما سمح بتحقيق فائض في الميزان التجاري كما سبق الذكر الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات مما سمح

للجزائر برفع إحتياطاتها الدولية حيث انتقلت من 2.6 مليار دولار سنة 1994 إلى 4.52 مليار دولار سنة 1996 ثم لتبلغ الذروة سنة 1997 ب 8.00 مليار دولار رغم التراجع النسبي خلال سنة 1998 ب 6.08 مليار دولار و ذلك بسبب تراجع أسعار المحروقات حيث بلغ متوسط سعر البرميل خلال السنة 13 دولار من جهة و ارتفاع خدمات الدين الخارجي من جهة ثانية .

نستخلص على ضوء ما سبق أن نتائج برنامج التصحيح الهيكلي كانت في مجملها إيجابية رغم المساهمة السلبية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الصعوبات التي يعرفها القطاع في ظل الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها إلا أن النتائج الإيجابية لم تتحقق دون تكلفة اجتماعية مرتفعة.

المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي في الجزائر

نحاول من خلال هذا الجزء التركيز على مجموعة من المؤشرات الأساسية كالبطالة، تطور الخدمات التعليمية و الصحية بالإضافة إلى نصب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لما لهذه المؤشرات من أهمية قصوى من الناحية الاجتماعية.

فالظاهرة الأولى، أي البطالة، كظاهرة اجتماعية و اقتصادية في آن واحد إذ تتيح معرفة قدرة الاقتصاد الوطني على التشغيل و تبرز طاقته على استيعاب اليد العاملة العاطلة و ذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد الوطني كما يسمح لنا هذا المؤشر بالتطرق إلى بعض الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة كتدني مستويات المعيشة و ظهور بعض الأمراض التي لها علاقة وثيقة بهذا الوضع إذ تعرف بأمراض الفقراء كالسل و الأنيميا و التي صرفت الدولة في فترات سابقة أموالا طائلة للتقليص منها أو القضاء عليها فضلا عن تزايد الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعتبر البطالة مهدا طبيعيا لها خاصة بين أوساط الشباب كالمخدرات و الإجرام ... .

أما فيما يتعلق بالإنفاق العام على التعليم و الصحة فيسمح لنا بمعرفة مدى مسايرة النفقات العامة لهذين القطاعين للنمو الديموغرافي في ظل التدابير التقشفية للبرنامج التصحيحي هذا بالإضافة إلى أن ذك يتيح لنا و لو جزئيا الوقوف على تطور مستوى المعيشة للسكان باعتبار أن هذين القطاعين لا غنى عنهما في أي أمة من الأمم فالأول يمدها بالقوة العاملة المؤهلة باعتبار أن أطفال اليوم هم رجال الغد أما الثاني أي قطاع الصحة فيتعلق بوجود الإنسان ذاته في حين أن المؤشر الثالث و الذي له علاقة بالمؤشرين السالفي الذكر فرغم عجزه على توضيح كيفية توزيع الدخل بين مختلف الشرائح الاجتماعية إلا أنه يبين لنا مستوى التطور الذي عرفه المجتمع خلال فترة زمنية معينة.

أولا ـ البطالة :

فبالنسبة إلى ظاهرة البطالة فقد عرفت تزايد مستمرا خلال سنوات البرنامج بسبب عمليات التسريح الجماعي التي مست شريحة واسعة من العمال نظرا لإجراءات إعادة الهيكلة الصناعية من جهة

إن البيانات الإحصائية تبرز بوضوح الارتفاع المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من 23٪ سنة 1993 إلى أكثر من 29 ٪ سنة 1997 ثم 29.2 ٪ سنة 1999 و يعود هذا الارتفاع إلى عاملين أساسيين هما :

1ـ ارتفاع معدلات النمو الديموغرافي التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعينات حيث تجاوز في المتوسط 2.8٪ سنويا و هذا ما أدى إلى تزايد و تسارع في حجم القوة العاملة التي ارتفعت من 5.85 مليون سنة 1990 إلى ما يزيد عن 7.8 مليون سنة 1996 ثم ما يقارب 8.25 مليون سنة 1998.

2ـ التسريح الكبير للعمال نتيجة حل و خوصصة العديد من المؤسسات العمومية بحث عن النجاعة الاقتصادية و تقليص دور الدولة بما ينسجم و المرحلة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية المتاحة أن عدد العمال المسرحين قد تجاوز 500 ألف خلال الفترة 94ـ97 نتيجة تصفية و خوصصة حوالي 633 مؤسسة محلية و 268 مؤسسة عمومية و 85 مؤسسة خاصة، أي بمجموع 986 مؤسسة تأتي في مقدمة ذلك من ناحية القطاعات الإقتصادية مؤسسات البناء و الأشغال العمومية ب 61.59٪ تليها مؤسسات القطاع الخدمي ب 21.07٪ ثم المؤسسات الصناعية ب 15.81٪ و إن كانت هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثانية إذا استثنينا المؤسسات المحلية ب 21.15 بعد المؤسسات العمومية لقطاع البناء و الأشغال العمومية التي تحتل المرتبة الأولى ب 59.89٪ التي تعتبر الأكثر تضررا لتحل مؤسسات القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة ب 17.55٪ أما القطاع الزراعي فهو القطاع الأقل تضررا من ناحية التشغيل ب 1.42٪الأمر الذي يزيد في تعقيد وضعية البطالة في الجزائر المعقدة أصلا. فالبيانات الإحصائية للديوان الوطني للإحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر لسنة 1997 قد تجاوز 2.3 مليون بطال ليصل سنة 2001 إلى 2.5 مليون بطال مقابل 2.4 مليون لسنة 2000 و هذا العدد قابل للارتفاع حسب رأينا و ذلك للأسباب التالية :

ـ استمرار عمليات التسريح الطوعي.

ـ اعتماد العقود المؤقتة بعد إلغاء في الكثير من المجالات العمل المضمون.

ـ حالات التأمين على البطالة فهذا الإجراء هو إجراء مؤقت ظهر كأحد أساليب الحماية الاجتماعية المؤقتة للتخفيف من آثار برنامج التصحيح الهيكلي حيث لا تتجاوز فترة الاستفادة من منحة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كحد أقصى الثلاث السنوات للعمال المسرحين للضرورة الاقتصادية و بنهاية هذه الفترة يجد العامل نفسه مجددا ضمن تشكيلة الباحثين عن العمل.

ـ زيادة معدلات النمو الديموغرافي: ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية أن حوالي 8 إلى 10٪ فقط من طالبي العمل الجدد ينجحون بالظفر بوظيفة.

ـ تراجع الأهمية النسبية للقطاع العام في الاقتصاد الوطني سبب الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها حيث تم تصفية و خوصصة الكثير من المؤسسات العمومية كما سبق التنبيه بذلك

ـ ضعف معدلات التشغيل و الركود الكبير الذي يعرفه القطاع الصناعي.

إن هذا الكم الهائل السالف الذكر سيضاف إلى عدد الباحثين عن العمل و الذي يقدر سنويا ما بين 250 و 300 ألف ليزيد الأمور تعفنا، حيث تؤكد بعض الدراسات المتخصصة أنه و للقضاء على البطالة يجب توفير ما بين 700 و 750ألف منصب عمل سنويا لمدة ثلاثة سنوات متتالية في حين أنه وللحفاظ على المستوى الحالي يتطلب خلق أكثر من 250 ألف منصب عمل.

إن بلوغ معدلات البطالة مستوى 29٪ سيزيد حتما من مخاطر انتشار الأمراض السلبية خاصة بين أوساط الشباب كالمخدرات و الإجرام و ينذر بتفكك النسيج الاجتماعي. في ظل هذا الوضع المأزوم و مع الارتفاع المهول لأسعار مختلف السلع و الخدمات بسبب تحرير الأسعار وانخفاض العملة الوطنية " الدينار" بأكثر من 50٪ في الوقت الذي بقت فيه الأجور ثابتة ( مجمدة ) قد عجل بتدحرج الطبقة المتوسطة لتنظم إلى الطبقات الفقيرة الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الفوارق الاجتماعية كما يؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة لسنة 1999 حيث يحصل على المعدل 20٪ من أغنى فئات المجتمع على 50٪ من المداخيل فيما لا يتحصل 20٪ من الفئات الفقيرة إلا على أقل 7٪من المداخيل و الباقي موزع على الفئات الأخرى .
ثانياـ تطور الإنفاق العام على قطاعي التربية و الصحة :

قبل التطرق للتطور الحاصل في هذه النفقات يجب الإشارة إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي يقرون بأن البلدان المتخلفة التي اعتمدت برامج للتصحيح الهيكلي و جدت نفسها منجرة نحو الزيادة في الإنفاق على القطاعين المعنيين فهل ذلك ينطبق فعلا على حالة الجزائر ؟ .

إن المعطيات الكمية المتاحة عن حالة الجزائر ( الجدول رقم 3 بالملحق). و إن كانت تقر من ناحية الأرقام المطلقة و بالأسعار الجارية بصحة يلك الفرضية في قطاع التربية الوطنية , إلا أنها وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يلاحظ أنه يؤخذ الاتجاه المعاكس، أي الانخفاض فبالنسبة لميزانية التسيير للقطاع منسوبة إلي الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفضت من 4.73 ٪ سنة 1994 إلى 4.02 ٪ سنة 1999 أي من 21.5 ٪ إلى 15.66 ٪ من ميزانية الدولة و لنفس الفترة ، و إن دل هذا على شيء إنما يدل على تراجع الأهمية النسبية لقطاع التربية الوطنية لصالح قطاعات أخرى أما ميزانية التجهيز لنفس القطاع طبعا فلم تكن أحسن من ذلك إذا انخفضت هي الأخرى و كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.70٪ سنة 1994 ،أي للسنة الأولى من اعتماد البرنامج، إلى 0.55٪ سنة 1999.

و مع اقتران تقلص النفقات العامة المخصصة لقطاع التربية بالارتفاع الفاحش في أسعار الأدوات و الكتب المدرسية في ظل التراجع الكبير لدخل الأسر الجزائرية قد أدى إلى آثار سلبية للغاية إلى حد أن بعض الأسر و خاصة في الأرياف حسب تحقيق للمركز الوطني للدراسات و التحليل الخاصة بالتخطيط CENEAP أصبح يفضل عدم تعليم أبنائهم نظرا لارتفاع تكاليف التمدرس.
أما النفقات العامة لقطاع الصحة العمومية فلم تكن هي الأخرى بأحسن من القطاع الأول حيث تبرز البيانات الإحصائية أنه ورغم تضاعف المبالغ المخصصة بالأسعار الجارية تقريبا خلال الفترة 93ـ2000 لميزانية التجهيز إلا أنها كنسبة من النفقات العامة لميزانية الدولة قد انخفضت من 5.5٪إلى 3.51٪ (18) ، أي من 1.34٪ إلى 0.99٪ من الناتج المحلي الإجمالي ( الجدول رقم 3 ) مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات المقدمة من طرف هياكل هذا القطاع الضروري الذي يتعلق بحياة ووجود الشخص ذاته، حيث تؤكد بيانات رقمية أخرى مستقاة من تقرير المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي هذا الاتجاه فنصيب الفرد الواحد من النفقات العامة لقطاع الصحة تراجع خلال الفترة 93ـ97 من 620 دج إلى 508 دج .

ثالثاـ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي :

لقد شهد هذا المؤشر هو الآخر تراجعا هاما حيث انخفض من 1822.8 دولار سنة 1993 إلى 1596 دولار سنة 97 ثم إلى 1500 دولار سنة1999 و هو ما يؤكد الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

المطلب الثالث: خلاصة وتوصيات

1- توصلت الدراسة إلى أن أهم الاختلالات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الجزائري ومحدودي الدخل إنما تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتزايد أزمة المديونية الخارجية التي أصبحت تلتهم80% من حصيلة الصادرات وتدهور شروط خدمة الدين التي وصلت إلى أكثر من 9.05 مليار دولار عام1993

2- أظهرت دراسة برنامج الإصلاح بالجزائر ضرورة المزج بين السياسة المالية والنقدية والتجارية لخفض عجز الميزانية وعلاج ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات وخفض معدلا التضخم وضرورة تشجيع خوصصة القطاع العام والاستثمار الأجنبي. ويتطلب نجاح برنامج الإصلاح ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل على تخفيف آثار الإصلاح على محدودي الدخل وكذلك ضرورة الإصلاح التدريجي للحد من الآثار السلبية للإصلاح

3- نجم عن تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي مجموعة من الآثار الايجابية لعل أهمها ما يلي:

أ‌- انخفاض معدل التضخم إلى 0.3 عام 2000 بعد أن بلغ نحو 30% سنة 1995

ب‌- تحول عجز الميزانية و المقدر ب 8.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في بداية الإصلاح إلى فائض في الميزانية قدره2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 1997

ت‌- زيادة نسبة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 18 مليار دولار عام 2001 بعد مدة ثماني سنوات(1986-1993) لم يتجاوز فيها مستوى 2مليار دولار

ث‌- أدى خفض أعباء الدين إلى خفض عجز الميزانية العامة للدولة وتحسين حالة ميزان المدفوعات

ج‌- نمو الناتج المحلي الإجمالي الى4.5% عام 2000 بعد أن كان سالبا في بداية الإصلاح
أما بالنسبة للنتائج الاجتماعية فكانت بمثابة الفاتورة الباهضة للتحسن الاقتصادي حيث تبين مختلف البيانات الكمية لمختلف المصادر بما فيها صندوق النقد الدولي و البك العالمي على تدهور كبير في مستويات المعيشة أكثر من 17 مليون جزائري تحت مستوى الفقر حسب إحصائيات حديثة للديوان الوطني للإحصاء و ارتفاع معدلات البطالة

merci bcp

» بحث عن سياسات التعديل الهيكلي في الجزائر برنامج و آثار