مواقع إلكترونية تدعي"أسلمتها" "
لتجارة الجنس
متاجر الجنس"الحلال"..
شرعنة للفسق ام المتعة
وفق قواعد شرعية؟
لم يكن مؤكدا قبل نصف سنة تقريباً، أن ينجح متجر "الجنس الحلال" في هولندا، ذلك أن المؤشرات وقتها تفصح عن إقبال محدود على هذه السلعة الجديدة التي تمزج بين خدمات الجنس الغربية، والثقافة الشرقية المحافظة المستندة الى قواعد دينية لا سيما الإسلامية منها. لكن زيارة إلى هذا الدكان تفصح عن حجم الإقبال، خصوصاً من قبل نساء مسلمات ورجال أيضا، للاستفادة من خدمات جنسية حلال، لا تتعارض والتعاليم الدينية.
متعة جنسية بأدوات إسلامية
المتجر الذي يبيع "أدوات اسلامية للمتعة الجنسية" ليس جديداً في فكرته، فقد شاعت على النت خدمات الجنس "الإسلامية" ونجحت مواقع في "أسلمة " الجنس، وإصفة إياه "الحلال" عليه، حتى يستطيع المسلم إشباع شهوته الجنسية، وهو مطمئن القلب من كونه لم يتجاوز تعاليم دينه.
بينما يعترض كثيرون على هذه الأساليب التي تحاول "شرعنة الفسق" كما يقول الشيخ قادر التهامي وهو رجل دين يقف بمواجهة هذه الأساليب، ويدعو للوقوف بشدة بوجه "تمييع " التعاليم الدينية لأغراض دنيوية ربحية ولذائذية، فإن رجال دين آخرين يرون في شيوع ظاهرة "الجنس الحلال" دليلاً على مواكبة الإسلام للعصر وقدرته على ملاءمة التطورات الحياتية، فلا معنى من وجهة نظرهم لدين يلجم الغرائز، بل على العكس فإن الدين يدعو الى التعبير عن تلك الغرائز بالسبل الشرعية التي تحول دون انتشار الفساد.
محاولة فاشلة
لكن الباحث الاجتماعي سليم الأمين لا يرى في الأمر سوى محاولة فاشلة من قبل "اسلامويين" يفسرون الدين بمقتضى الحاجة ضاربين عرض الحائط الأصول، وهي طريقة مفضوحة "انتهازية" و"وصولية" لكسب الأتباع لا سيما بين الشباب الذين وجدوا في الثقافة الغربية الوسيلة الأكثر تعبيراً عن الحاجات الغرائزية وتوفير سبل المتعة.
وبحسب الأمين فإن ثمة أدلة على صدق قوله منها زواج إمام في مدينة تالبرغ الهولندية من ثلاث نساء بطريقة غير قانونية، فهو من جهة أجاز لنفسه تعدد الزوجات بموجب الشرع، لكنه ضرب القانون الهولندي عرض الحائط وهو قانون يمنع تعدد الزوجات.
لم يكن سهلا محاورة نساء مسلمات ورجال يشترون لوازم جنس "شرعية"، من كبسولات "تزيد من أداء الذكورة للرجال، وتمنح الرغبة والمتعة"، الى وسائل مادية أخرى تكون مغلفة غير واضحة للعيان، داخل علب، وهو جزء من متطلبات "الشرعنة" الدينية لشراء هذا النوع من الأجهزة.
الدعاية الخاصة
ما يثير في الإعلانات الجنسية التي تصاحب بيع هذه اللوازم صور نساء منقبات أو محجبات بغية إضفاء الصفة "الإسلامية" على هذا النوع من التجارة التي لا تختلف بشيء عن مثيلتها في الدكاكين الأوربية سوى ذلك الشعور "الكاذب" الذي تضيفه الدعاية عن طريق وضع آايات قرآنية أو أقوال دينية وصور نساء محجبات على هذه اللوازم بحسب كامل القيسي الذي برهن لنا أن اللوازم الإسلامية للجنس على النت هي ذاتها "الغربية" لكن بـ"غلاف ديني".
فقط.. المرأة المتزوجة
لكن قادر بو محمد يصر على أن مستلزمات الجنس من وسائل متعة وحبوب ومراهم ودهون تدليك، لا تباع إلا للمرأة المتزوجة.. وهذا هو الاختلاف الذي يراه عن محلات الجنس الأوربية. ويضيف قادر "لكي يصبح الأمر بعيدا عن الشبهات بنشر الفساد فيجب معرفة الغرض من الشراء وهل ان الزبون متزوج أم لا. وبالتأكيد فإن مثل هذا الكلام لا يصمد أمام قدرة الزبون على المراوغة في الجواب".
الباحثة الاجتماعي علياء أبو قادر ترى أن الأمر لا يتعدى أغراض التجارة التي تطل بأجندتها بطريقة مخادعة رغبة في جني الأرباح. ولا تستبعد أن يكون وراء مثل هذه الدكاكين تجار هولنديون وأوربيون لغرض كسب الزبائن من المسلمين الذين يخشون التردد بصورة علنية لمحلات الجنس العادية.
الجنس.. بإحتشام
في متجر لبيع الجنس تلمح أفلاماً جنسية رسمت عليها بطريقة "محتشمة" أوضاعا جنسية جريئة إلى حد ما، وعن ماهيتها يقول حسين القريشي وهو شاب متدين، أنها لأغراض "الإرشاد الجنسي"، تتعلم منها طرق الجماع والأوضاع الجنسية الحلال مع زوجتك، وهي بحسب القريشي لا تخدش الحياء لأنها جزء من ثقافة جنسية يجب على الجميع امتلاكها.
يضيف القريشي "يحتوي القرص المدمج أيضا على ممارسات جنسية، بطريقة لا تتجاوز تعاليم الشرع، وعلى رغم من أنها توفر المتعة والإثارة فإنها بحسب فتوى من رجل دين عراقي، حلال مشاهدتها مع الزوجة فقط لا سيما في حالات البرود الجنسي".
أما بحسب رجال دين يعيشون في هولندا فإن الأمر يتعلق بالنية، فإذا كان الأمر يهدف إلى تحسين ممارسة الجنس في إطار الزواج فلا مانع من ذلك شرط أن لا يتعدى الأمر تعاليم الإسلام، وأن لا يتحول الأمر إلى بحث خالص عن لذائذ، فأغراض الزواج في الإسلام هي إنجاب الذرية ضمن إطار الأسرة وكل ما تعدى ذلك مخالف للشرع بحسب القريشي.
أدرى بأمور دنياكم
من جهته يقول حسن قادر وهو إمام مسجد في مدينة ايندهوفن في الجنوب الهولندي "أنتم أدرى بأمور دنياكم" عبارة لم تطلق جزافا بل هي قاعدة إسلامية واضحة تتيح للمسلم التعبير عن حاجاته الغرائزية وخصوصا الجنسية منها.
وكجزء من شرعنة "سد الحاجة الجنسية" يلجأ شباب عراقيون وعرب في هولندا وبلجيكا وفرنسا والسويد إلى زيجات مؤقتة بموجب ورقة "عقد مؤقت" يحملها بعضهم في جيبه، فإذا صادف فتاة وأعجب بها فإنه يصحبها معه إلى شقته، طالباً منها التوقيع على العقد الذي يشرعن الممارسة الجنسية، والتي تمتد ربما لأيام أو سنوات بحسب مدى الانسجام بينهما. ومن هؤلاء احمد الجبوري وهو لاجئ عراقي مقيم في هولندا دون أن يحصل رسميا على "الإقامة"، لكنه تزوج فتاة هولندية زواجا مؤقتا بموجب عقد.
علاقة مؤقتة
يعتبر الجبوري أن الشاب حريص جداً على إتباع تعاليم دينه، ويحرص على أن تكون العلاقة الجنسية وفق القواعد الشرعية التي يعرفها، ولا يجد ضيراً من علاقة مؤقتة، تمتد ليوم أو سنوات. لكن الجبوري يعترف ان الفتاة الهولندية أبدت استغرابها من توقيعها لورقة ليست رسمية، لكنها تفهمت الاعتبارات الدينية للأمر. والملاحظ في هذا الصدد أن عوائل مسلمة بدأت تستوعب مفهوم "الزواج المؤقت" وثقافة "بوي فريند " وأبطالها على الدوام عشاق يعيشون تحت سقف واحد، من دون عقد شرعي. بل صار بإمكان الشاب في بعض الحالات أن يصطحب صديقته إلى بيت الأهل.
الفتاة العربية صامدة
أغلب صديقات وعشيقات فتيان العرب في أوروبا من الأجنبيات، لاسيما من بولندا وأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، حيث الفتاة تقبل بأقل الشروط لأسباب اقتصادية في أكثر الأحيان، لكن الفتاة العربية ما زالت صامدة إلى حد ما بوجه هذا الأسلوب الجديد من الارتباط، وهي تحبذ الزواج التقليدي.
يروي توماس حبيب وهو شاب مسلم من أم جزائرية وأب هولندي، ويبيع لوازم جنس في شرعنة "العلاقات المحرمة"، مواكبة عصرية للتطورات الحياتية التي يجب أن يلحق بها المسلم. يضيف "بهذه الطريقة يمكننا ملاءمة أنفسنا مع العصر وإنضاج فكرة المسلم المتحضر". ويركز حبيب في مفهومه على أن الأمر بعيد عن شرعنة "الخيانة" أو ستر "علاقة غير شرعية".
تعزيز الإثارة
إفتتح عبد العزيز عوراغ وهو هولندي من أصل مغربي أول متجر في العالم لبيع كبسولات تحسين القدرة الجنسية. والى جانب عوراغ تجد اليوم الكثير من دكاكين رقمية على النت تبيع حتى وسائل الإثارة، "ذكرية وأنثوية"، وتعرض نفسها على ان منتجاتها تراعي متطلبات الشريعة.
وحقق متجر "العشيرة" على النت مبيعات كبيرة من خلال بيع هذه المواد حتى تجاوز عدد زبائنه الستين ألف زبون يومياً. وتحرص "متاجر الجنس الاسلامية" على العموم على عدم الدعاية لنفسها عبر وضع صور عارية أو دعايات مثيرة محفزة للخيال الجنسي. وتبدو في طريقة تقديمها لنفسها حريصة على جدية هدفها. لكن ذلك لن يكون مجديا أمام الواقع الذي نعيشه والذي لا يتيح لنا التمييز بين الجنس "الإسلامي" وبين غيره. ويصرح الإمام الهولندي بولاريا هوارم مستشاري عبد العزيز عوراغ في المسائل الشرعية لوسائل الإعلام فيقول أنه لا تجوز العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة إلا في إطار الزواج، أما استعمال الفياغرا فمقبول.
من وجهة النظر الإسلامية فإن هناك منشطات طبيعية مثل زيت بزر الخشخاش أو العسل.
هوس "الأسلمة"
على رغم ان القائمين على متاجر الجنس الإسلامية يؤكدون أن أغلب زبائنهم من المتزوجين، لكن لا توجد إحصائية تدل على ذلك. كما لا يمكنهم فرز الزبون المتزوج من غير المتزوج في غالبية الحالات. ويرى الباحث الاجتماعي حميد القيسي أن الأمر ليس سوى جزءاً من هوس "الأسلمة" في مجتمعاتنا، ومحاولة اضفاء شرعية ما على ممارسات وتقاليد غير صحيحة.
متاجر الجنس الحلال
ما يثير في ظاهرة "دكاكين الجنس جواز مرور في الدول العربية والإسلامية، وبدأت تنتشر وتترعرع في أوروبا، تماما مثلما وجد الأصوليون والمتطرفون في أوروبا ملجأ استطاعوا عبره نشر فكرهم المتطرف، لتبقى الدول الأوروبية مصدرة على الدوام للثقافات والمنتجات حتى تلك التي نصنعها نحن ولا نجد من يسوقها لنا في بلداننا الأصلية.
يشير هشام الحيثي إلى أن هناك إقبالاً عربياً على اللوازم الجنسية حتى غير الإسلامية، ويصدر المخزن الذي يعمل فيه إلى دول الخليج ودول أخرى الكثير من اللوازم الجنسية. ويوضح أن أغلب اللوازم الجنسية موجودة في العواصم العربية لكنها تباع بشكل سري، وبالتالي فإن "أسلمة" الموضوع لا تجدي نفعا، فالأمر مقتصر على أفراد قليلين ينتابهم "هوس" الخوف من الخروج على الدين والعادات والتقاليد أو نتيجة لتعرضهم لضغوط الأهل والمجتمع.
الحاجة أمّ الأختراع
لكن ما يثير بحسب الحيثي أن النساء اللواتي يتمكنّ من الحصول عل لوازم "جنسية" إسلامية، لا يمكنهن الصمود أمام حاجاتهن الأخرى في هذا المجال والتي ربما لا تتوفر إلا في الدكاكين العادية مما يجعل من رحلة بحثهن عما يتوافق مع الشرع أمرا غير نافع.
وأغلب مصادر مستلزما الجنس التي يدعي تجارها أنها إسلامية من جنوب شرق آسيا والصين إضافة إلى أوروبا. إن انتشار هذه الدكاكين دلالة على رواج بضاعتها، واختلاف زبائنها عليها، لكنها لن تجد مكانا لها بكل تأكيد في شوارع المدن العربية لتبقى بضاعة لوازم الجنس والمجلات الجنسية من المحرمات في السوق العربية على رغم محاولات "أسلمتها" وملاءمتها وفق مقتضيات الشرع.
المصدر : الحقيقة الدولية
الرئيسية 
عدد المساهمات
السمعة
الموقع
