قضية سوناطراك

تعتبر سوناطراك هي القلب النّابض للجزائر وهي أيضا الريئة التي تتنفّس بها وقد اثيرت القضية هذه الايام والفساد الذي عمّ الشركة والتي كان على رأسها شكيب خليل والذي فرّ دون عقاب مع اطراف كثيرة جزائريون وأجانب ،خرّبوا الشركة وهرّبوا الأموال للخارج ،أموال الشعب الكادح وليست هذه العملية الاولى فسبقتها عملية الخليفة ولم يسترجعوا أموال الشعب وما خفي كان أعظم.....
ماذا عسانا أن نقول عن هؤلاء ؟

الله غالب أخت فاطمة
الرجال الأمناء راهم قلائل
و كثرت السرقة و النهب
و بالرغم من ذلك تبقى الجزائر واقفة
اللهم احفظ بلادي الجزائر و اجعله بلدا آمنا

فضائح جديدة تخرج إلى العلن في قضية سوناطراك
جزائري اشتغل بشركة نفطية كندية حصل على 150 مليون دولار من”الأتاوات”

إطار كندي مطلوب للأمن غادر التراب الجزائري بطريقة سرية

نشر موقع إخباري جملة من الوثائق تكشف أسرارا جديدة فيما عرف بفضيحة سوناطراك، وركز موضوع المنشور على الموقع المذكور، على شخص (ع. ماضي) الذي كان ممثلا لشركة كندية مختصة في استخراج وتطوير آبار النفط والغاز في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تسمى FCLP، لدى المسؤول الأول للقطاع في الجزائر.

وحسب موقع “ألجيري باتريوتيك”، فقد كان المعني في اتصال دائم بنائب المسؤول الأول السابق للنشاط في المنبع، بلقاسم بومدين، الموجود حاليا في السجن. وكان ماضي يرفع تقاريره مباشرة إلى مدير شركته، ريتشارد أندرسون. وكان من بين اتصالاته أيضا إطار روسي مستقر في لندن يعمل لحساب مواطنه يوري شفارنيك، الوزير السابق في عهد الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، والذي يملك أغلبية الأسهم في الشركة الكندية المذكورة.

وبعدما قرر “شفارنيك “التخلي عن “خدمات” ماضي عام 2008، كلف شكيب خليل نجله للتوسط بينه وبين مسؤولي الشركة الكندية، وحصل ذلك مع نائب رئيس الشركة، المدعو كلود كورتمانش، الذي كان ينشط في حاسي مسعود. هذا الأخير تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية، لأنه كان متابعا من قبل مصالح الأمن.

وتكشف وثيقة تحصلت “ألجيري باتريوتيك” على نسخة منها، تتمثل في عقد باسم ماضي، أن هذا الأخير يتلقى 5 بالمائة من الأرباح الصافية التي تدرها الشركة الكندية من حقلين نفطيين بحاسي بركين 405 b و406a، كمكافأة، بالإضافة إلى دفعة أولى من 10 ملايين دولار لدوره في تسهيل دخول الشركة إلى هذا الحقل، بعد إعلان الشركة الكندية أنها تلقت تطمينات على الحقلين الغنيين بالمحروقات، ويؤكد المصدر أن شركة FCPL لم تدفع دينارا واحدا من أجل الاستكشاف ولم تقم بأي مخاطرة للظفر بهما.

ويذكر المصدر، أن عز الدين ماضي المستقر حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكون قد جمع 150 مليون دولار لقاء تلك العملية حسب بعض التسريبات.


عن جريدة البلاد

ضمّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس النقابة وتأميم المحروقات، محورين أساسيين، الأول دعوته لإعداد الشباب لتحمل مسؤوليات المستقبل، والثاني أن فضيحة سوناطراك لن تمر دون عقاب في حال كشفت العدالة ملابسات الوقائع وحددت المسؤوليات.



أول ما استهل به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالته للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيسها وتأميم المحروقات، هو دعوته لإعداد الشباب لتحمل مسؤولياته إزاء مستقبل البلد، معتبرا ذلك “ضرورة قصد تمكينه من تحمل المسؤولية مستقبلا”، لأن هذه الشريحة تعد بمثابة “الرأس المال الحقيقي وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا حتى نترك لأجيالنا بلدا آمنا قادرا على تبوأ مكانته الحقة في حظيرة الأمم”. ويُفهم من هذه التصريحات أن الرئيس لم يحد عن الاتجاه ذاته الذي سبق وأعرب عنه في سطيف في الثامن ماي السابق عندما ارتفعت أصوات داخل القاعة تعرب دعمها له لعهدة رابعة، حيث رد “طاب جنّانا”.

وتوقف الرئيس لأول مرة منذ انفجار فضيحة سوناطراك، عند هذا الملف، إذ قال “في هذا المقام لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك”، مضيفا “إنها أمور تثير سخطنا واستنكارنا لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانينا”. وحول الملف الأمني، قال بوتفليقة “إننا نرى أمننا يتعرض للخطر بين الفينة والأخرى جراء الوضع السائد في مالي على حدودنا الجنوبية وبسبب إرهاب لا يؤمن شره ولا نتهاون لحظة في محاربته”.

معرّجا من جديد على حادثة تيقنتورين وقال “إن ما وقع بعين أمناس قبل أيام أقام الدليل الأمثل على ذلك، إذ كشف وحشية الفلول الإرهابية وفي نفس الوقت أبرز اقتدار جيشنا وأجهزتنا الأمنية الذين وقفوا جميعهم في التصدي لهذا الاعتداء الذي استهدف إحدى أهم المنشآت في بلادنا”، مجددا أيضا إشادته بقوات الأمن بقوله “يأبى علي الواجب إلا أن أشيد وأنوه بالضباط والجنود وأعضاء مصالح الأمن ورجال الحماية المدنية الذين نال تدخلهم إعجابنا وإعجاب الرأي العام الدولي، كما أترحم على أرواح العمال الجزائريين والعمال الأجانب الذين لقوا حتفهم جراء هذا الاعتداء المقيت وأعبر عن إكبارنا وشكرنا للذين استطاعوا بفضل رباطة جأشهم واستماتتهم أن ينقذوا المنشآت وأداة الانتاج”.

وعن الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، قال رئيس الجمهورية “إن يومي 24 فبراير 1956 و24 فبراير 1971 هما من بين أيام تاريخنا المجيدة ومن ثمة فهما محطتان وسمت كلتاهما مرحلة جديدة من مسيرة بلادنا نحو المزيد من الازدهار والرقي ونحو المزيد من النضج”، معتبرا الاتحاد “سلاحا للدفاع عن حقوق العمال مثلما منحها فرصة المشاركة مشاركة غالبا ما هي على قدر كبير من النشاط والفعالية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، أما التأميم فهو ذلكم اليوم الذي تأتى لنا به استرجاع ثرواتنا الطبيعية وتسخيرها لتنمية البلاد وتحقيق رفاه شعبنا”، مردفا “إذا عدنا وأجلنا الطرف في الحاضر، فإننا نلاحظ وجه بلادنا يتغير يوميا، فالبنى التحتية التي نحن بصدد تجهيزها ستتيح في القريب العاجل تحقيق انطلاقنا الاقتصادي والاستعمال الأمثل لمواردنا”، مضيفا “ولكنه علينا أن نيمم شطر المستقبل وما يخبئه لنا من تحديات، الأمر الذي يحتم علينا بذل المزيد من التضحيات والمزيد من الجهود من أجل المضي قدما وتحقيق ما نتمناه للجزائر، والعمال هم بطبيعة الحال أفضل من يصنع هذا التقدم”، منتهيا في رسالته إلى القول: “إننا نملك كل ما تتطلبه المهمة من عوامل وسنوفق في استدرار كل ما يمكن استدراره بالتقيد بفريضة النجاعة في التسيير والحفاظ على أداة الإنتاج ونحرص على صون وحدتنا وتعزيزها واضعين مصلحة بلادنا فوق كل الأنانيات”.

عبد اللطيف بلقايم
الجزائر نيوز

يوسفي: إجراءات صارمة ستتخذ بعد الحكم في قضية "سوناطراك 2"
أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، الأربعاء، بالجزائر أن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية.

في هذا الصدد أكد يوسفي الذي حل ضيفا على يومية الشعب أن "تعليمات صارمة جدا قد أعطيت (من طرف السلطات) للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا".

كما أضاف وزير الطاقة والمناجم أن "العدالة تقوم بتحقيق (حول القضية) وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا".

واسترسل يقول "سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال".

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، قد صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2.

وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية "لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2".

ويأتي هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة".

الشروق

ما قرأت من التدخّلات أثلج صدري واللّه لقد غصتم في أعماق القضية وذكرتم خيوطها المفصّلة وأنتم في سنّ الزهور مدركون ما يدور حول وطننا العزيز فأقول للجزائر أبشري
بأبنائك الاوفياء الامناء ،اذا كان هناك من خانك وباعك فنحن نتبرّأ منهم ليوم الدّين ،حتّى لو
كدّسوا الاموال تكديسا هل يساوي حرمانهم من الوطن