يتواصل الإضراب الوطني عبر المدارس التربوية، مطلع الأسبوع الداخل، هذا الأحد، في ظل عدم توصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- الموسع- "كنابست" لقرار نهائي يقضي بوقف أو تجميد الحركة الاحتجاجية، والتي قضت أسبوعها الأول، دون تحرك جاد من قبل الوزارة الوصية، وفشل المفاوضات التي جمعت الطرفين، يوم السبت الماضي.
لم يخلص المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني - الموسع لطوري المتوسط والابتدائي - لقرار نهائي يفصل في مصير الحركة الاحتجاجية، نظرا لعدم امتلاك قيادة نقابة "كنابست" لمستجدات في أرضية المطالب المرفوعة لوزارة التربية لعرضها على القواعد النقابية.
وفي ذات السياق، أكد المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني - الموسع، نوار العربي، في تصريح لـ "الشروق" أمس، أن "النقاش داخل المجلس الوطني بقي متواصلا، في ظل ترجيح غالبية الأعضاء لمواصلة الإضراب المتجدد آليا، كل يوم"، وأضاف "النقاش كان حادا داخل القاعة، خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية"، وأوضح نوار أن القواعد النقابية سجلت تراجعا فادحا في الحريات النقابية، وعدم حرص الوزارة الوصية على ذات الشق الذي يضمنه قانون العمل 90 / 14، والذي تدعمه الجزائر من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
وتأسف المتحدث لفشل المفاوضات بينهم وبين وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، معتبرا أن الجلسة التي تمت مع الوزير كانت مجرد وعود حملت عبارة "سوف"، والمحضر الموقع مطابق للمحضر الموقع سنة 2012.
من جهة أخرى، بدأت حالة القلق تجتاح أولياء التلاميذ، عقب استمرار الإضراب لمدة أسبوع، وهو ما سيكون له تأثير على التحصيل العلمي، خاصة بالنسبة لاستعدادات تلاميذ النهائي لتحضير موعد اجتياز شهادة البكالوريا، في ظل تهديدات الوزارة بتنفيذ الخصم من رواتب المضربين، ورد المعنيين بذلك على عدم تعويض الدروس في حالة تنفيذ التهديد بالخصم، وعبر العديد من ولايات الوطن
الرئيسية 
عدد المساهمات
السمعة
