مسعود عمراوي/ فيسبوك.
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
الجزائر في : 2015/12/19
بيان وطني رقم : 2015/18
ونحن على مشارف مطلع سنة جديدة كان الأمل يحدو الجميع في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للموظفين والعمال، وإذا بنا نفاجأ بقانون المالية لسنة 2016 الذي زاد الوضع تفاقما من خلال ما تضمنته المادة 66 التي تنص على " إنه على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيّمة، الاحتفاظ بنسبة 34 في المائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية" ، إضافة إلى المادة 71 التي تنص على " يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة" هكذا تسمح الحكومة لنفسها بتحويل الاعتمادات المالية من قطاع إلى آخر، و فتح رأسمال المؤسسة الاقتصادية العمومية للمتعاملين المقيمين بالجزائر، ناهيك عن إقرار رسوم جديدة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود والمواد الصيدلانية وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع ، مما يفتح المجال واسعا أمام الليبرالية المتوحشة التي لا مكان فيها للدولة الاجتماعية ، هذه التبعات التي يتحمل أعباءها الموظف والعامل والمواطن البسيط مما ينبئ بازدياد معاناتهم نتيجة التدني الفظيع في القدرة الشرائية في ظل غياب آليات التحكم في الأسعار وانهيار الدينار الجزائري ، هذا ما يزيد الوضع تأزما يوما بعد يوم ، وفقدان رواتب الموظفين قيمتها حيث يتم استهلاكها قبل وصولها للجيوب ، فقد آن الأوان وأكثر من أي وقت مضى إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية الذي ما فتئ الاتحاد يدعو إليه خاصة في هذه الظروف الصعبة ، وتخصيص منحة تسمى منحة مؤشر غلاء المعيشة على غرار كثير من الدول المنتهجة لذلك باعتبارها ضرورة اجتماعية وحتمية اقتصادية .
أما بخصوص التقاعد فقد كثر حوله القيل والقال حتى تصدر مختلف الجرائد واحتدّ الجدل عن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مما خلق جوا من التذمر والقلق والحيرة لدى الموظفين فسارع الكثير منهم وفي مختلف قطاعات الوظيفة العمومية وبالأخص قطاع التربية لإيداع ملفات التقاعد حيث سيخلق اختلالا كبيرا في مختلف المؤسسات ، وكان الأجدر بالحكومة الخروج عن صمتها في الوقت المناسب بعيدا عن الضبابية والتعتيم حفاظا على الاستقرار وراحة البال لمستخدمي التربية الوطنية ، وهنا يؤكد الاتحاد تمسكه بمطلبه المتجدد في الحق المكتسب في التقاعد النسبي لخصوصية المهنة خدمة للتلميذ والمربي.
ختاما : يدعو المكتب الوطني الأسرة التربوية متابعة المستجدات وتوحيد الجهود ورص الصفوف والتجند استعدادا لأي طارئ ،كما يهيب بالأسرة التربوية بجميع أسلاكها ورتبها وفئاتها التضامن فيما بينها ومواصلة النضال لاسترجاع حقوقها المشروعة . ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري.
الرئيسية 
عدد المساهمات
السمعة
الموقع
