أوضح مصطفى زبدي، أن ما أثير هذه الأيام حول خميرة الخبز الفورية واحتوائها على مشتقات خنزيرية، أمر طبيعي نابع ـ حسبه ـ عن فطنة ووعي المستهلك وحرصه على اختيار الحلال، وأن الشك والتضارب في الآراء حول مكونات هذه المادة الغذائية، نتيجته نقص المعلومات وغياب هياكل تراقب شهادات "الحلال" المصاحبة للمستوردات الأجنبية.
حسب زبدي، فإن السوق الجزائرية تبيع العشرات من المواد الغذائية كثيرة الاستهلاك من فئة e400 ،تحوي مكونات خنزيرية، وأن الخميرة الفورية أثبتت التحقيقات الأولية التي قامت بها جمعية حماية وإرشاد المستهلك داخل وخارج الوطن أنها تخلو مبدئيا من أي مادة خنزيرية، حيث طمأن المستهلك بأن المركز الإسلامي ببلجيكا زود الجمعية بوثائق بينها شهادة "حلال"، وهو أول بوادر رفع الشك عن إمكانية تحريمها، في انتظار يضيف زبدي، تقرير المخبر الألماني بعد أسبوع، والذي سيجري تحاليل ثانية لرفع اللبس بموافقة المستورد الجزائري لهذه الخميرة.
دعا رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة وكذا وزارتي الفلاحة والشؤون الدينية لإنشاء هيئة وطنية لإشهاد الحلال، حيث أكد حرص جمعيته للعمل مع خبراء مجانا، حتى يمكن إحصاء ما هو حلال من ضمن المتوجات المستوردة التي يشوبها الشك.
من جهته، طمأن يوسف قلفاط رئيس اتحاد الخبازين الجزائريين، المستهلك الجزائري أن الخميرة الفورية التي تستعملها المخابز مكونة من مواد طبيعية وهذا حسب ما وقف عليه في المصانع الخاصة بها في كل من المغرب والصين وألمانيا، مشيرا إلى انه حصل على تقارير لتحاليل مخبرية تنفي وجود مادة خنزيرية في الخميرة الفورية.
الرئيسية 
عدد المساهمات
السمعة
الموقع
