لمن يبحث عن بحث المالية العامة

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول :ما هية النفقة العامة .
المطلب الأول : تعريف النفقة العامة .
المطلب الثاني : عناصر النفقة العامة .
المطلب الثالث: قواعد النفقة العامة .
المبحث الثاني : ضوابط تحديد الانفاق العام و أولوياته .
المطلب الأول : ضوابط تحديد النفقات العامة .
المطلب الثاني : أولويات الانفاق العام .
المبحث الثالث : تقسيمات النفقات العامة .
المطلب الأول : التقسيمات العلمية .
المطلب الثاني : التقسيم الوصفي للنفقات العامة .
المبحث الرابع : ظاهرة ازدياد النفقات العامة .
المطلب الأول : الاسباب الظاهرية لزيادت النفقات العامة .
المطلب الثاني : الأسباب الحقبقية لزيادة النفقات العامة .
خاتمة .
قائمة المراجع .







المقدمة :
إن من البديهي أن يتبادر لأذهاننا الدور الهام للنتفقات العامة في الدولة و ذلك بعد معرفة ماهية المالية العامة و كيفية تطورها ، إلا أن للنفقات أهمية بالغة في المجتمعات المعاصرة و ذلك بالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة ككيان سيادي منظم من تطورات جذرية ، و تطور النفقات العامة ماهو إلا موكبة لتطور الدولة الحارسة إلى دولة متدخلة في الاقتصاديات الرأسمالية ثم إلى الدولة المنتجة في الاقتصاديات المخططة مركزية . و هذا ما أظهر دورها العام من خلال احداث التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية في الاقتصاديات النامية ، و ذلك من أجل تحقيق الاشباع للحاجات العامة و الحفاظ على مشيرة الحياة الاقتصادية لكن بقدر ما هناك أهمية بالغة لها إلا أنها تتحدد من خلال الموارد التي تملكها الدولة كي تقرر نفقاتها .
و بذلك فإن سؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي ماهية النفقات العامة و ما عناصرها و قواعدها و ضوابطها و تقسيماتها و ماظاهرة ازدياتها ؟
إن الدافع الذي جذبنا للاهتمام بهذا الموضوع نظرا لما للنفقات العامة من تأثير على النشاط من خلال حجمها و الهدف الحقيقي التي ترمي إليه من احداث توازن و تحقيق الاشباع للحاجات العامة .
و لقد وزعنا منهجية هذا البحث إلى أربعة مباحث كان أولها حول ماهية النفقات العامة من خلال تعريفها و ذكر عناصرها و قواعدها و أما بالنسبة للثاني فكان متموحر في ضوابط تحديد الانفاق العام و أولوياته ثم لجأنا في المبحث الثالث إلى التقسيمات التي إنفردت بها لأما في الأخير فقد صلتنا الضوء على ظاهرة ازدياد النفقات العامة من خلال الاسباب الظاهرية و الحقيقية .
ومن الصعوبات التي واجهتنا و المعروفة هي افتقار المكتبة للعدد الكافي من المراجع .









المبحث الأول :ماهية النفقة العامة.
المطلب الأول : تعريف النفقة العامة .
يعرف علماء المالية العامة النفقة العامة بأنها << كم فابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص القانون العام إشباعا لحاجة عامة >>[1]
لكن هناك من يقدم تعريفا آخر و هو أن <<النفقة العامة بماثابة مبلغ نقدية يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة >>[2]
غير أننا نعتمد التعريف الأول لأن النفقة العامة ليست بالضرورة أن تكون مبلغا نقديا بل يمكن أن تمنح الدولة إعانات عينية .
المطلب الثاني : عناصر النفقة العامة .
ووفق للتعريف الأول فإن عناصر العامة ثلاث وهي كما يلي :
1-النفقة العامة كم قابل للتقوم النقدي :

و يعني ذلكأن النفقة العامة يمكن أن تكون في صورة نقدية أو عينية .

أ‌-النفقة العامة في صورة نقدية :
لإشباع الحاجات العامة تقوم الدولة بإنفاق أموال نقدية لشراء أو استئجار سلع و خدمات ، أو سداد القروض المستحقة أصلا و فائدة ، وفي بعض الأحيان تنفق مبالغ نقدية دون الحصول على سلع و خدمات كما في حال منح إعانات نقدية لمستحقيها أو التكفل بمصاريف المنشأت الاساسية للمشاريع الاستثمارية أو تقديم إعانات للدول الاجنبية .[3]

ب‌-النفقة العامة في صورة عينية :
إذا كان الأصل أن تكون النفقة العامة مبلغا نقديا ، إلا أنه لا مانع من أن تكون عينيا في بعض الأحيان ، فقد تقوم الدولة بتقدم إعانات عينية للمواطنين في حالات استثنائية بطريق الاستلاء على الوسائل النقل التابعة للخواص .[4]




2-صدور النفقة من شخص معنوي عام :
لكي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام ، و الأشخاص المعنوية العامة هي الدولة ، الولاية ، البلدية ، و المؤسسات و الهيئات العامة.
و تبعا لذلك لا يعتبر المال الذي يخرج من ذمة شخص طبيعي نفقة عامة ، و إن كان هدفه تحقيق مصلحة عامة كبناء مدرسة أو مستشفى فلابد إذن لإبقاء النفقة عامة لابد أن ، تخرج من ذمة شخص معنوي عام بقصد تحقيق مصلحة عامة.[5]

3-تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف المنفعة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة و تحقيق النفع العام و لا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة – التحويلية – إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة ، إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية و الاجتماعية .[6]
المطلب الثالث : قواعد النفقة العامة .
إن تعريف بالنفقات العامة لا يقف عند حد بيان أركانها بل يتعدى ذلك إلى ضرورة بين القواعد التي تخضع لها هذه النفقات ، أي بيان الضوابط التي تحكم الانفاق العام ، هذه القواعد كالتالي :
1-قاعدة المنفعة القصوى : تعني قاعدة المنفعة القصوى ، أ، تهدف النفقات العامة ، إلأى تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة ممكنة ، أو تحقيق أكبر رفاهية لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ، خاصة أن أحد أركان النفقات العامة هو تحقيق المنفعة العامة .
تلك المنفعة التي تريد الدولة تحقيقها ، يجب أن تفهم على نحو يختلف عن المفهوم الضيق للمنفعة عند الأفراد ، أي أن فكرة المنفعة بالنسبة لإنفاق الدولة لا تقتصر على الإنتاجية الحدية و الدخل العائد منه ، و إنما تتسع لتشمل جميع النفقات التي تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع ، و زيادة انتاجية الفرد و تحسين جودة الانتاج ، و تخفيض الالفاقد من الموارد الاقتصادية الناتجة عن البطاة أو غيرها .
المخاطر التي يتعرض لها الافراد نتيجة التقلبات الحادة في دخولهم ، من خلال ما تقدمه من إعانات البطالة و العجز و الشيخوخة ، أو يطلق عليه بشكل عام النفقات العامة الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف إلى إعادة توزيع الدخل و الثروة بين الأفراد و الطبقات الأخرى في المجتمع.[7]



2-قاعدة الاقتصاد و التبذير :
و المقصود بها الابتعاد عن التبذير و الإسراف و الذي يؤدي إلى ضياع أموال عامة كان من الممكن توجيهها إلى مجالات أخرى أكثر منفعة ، بإضافة إلى أن هذه الحالة تضعف الثقة العامة في مالية الدولة و يعطي للمكلفين بدفع الضريبة مبررا للتهرب منها.
ومن و من الطبيعي أن هذه القاعدة ملازمة للقاعدة الأولى فتحقيق أقصى منفعة ممكنة يجب أن يتم بأقل كلفة أي تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة .
و من الظاهر التبذير في كثير من الدول و لا سيما النامية منها زيادة عدد الموظفين في الأجهزة الإدارية ، و الإسراف في شراء الأجهزة غير ضرورية لمجرد التقليد و المحاكاة و عدم الاستغلال العقلاني لها و الاهتمام بالمظاهر الخارجية ، و بذلك فإن قاعدة الاقتصاد تعني الالتزام بسياسة ترشيد الإنفاق ، و يتطلب تحقيق هذه القاعدة في الإنفاق العام تعون و تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية و التشريعية و أحكام الرقابة.[8]
3-قاعدة الموافقة المسبقة من السلطة التشريعية :
و تعني هذه القاعدة ألا يصرف أي مبلغ من الأموال العامة ، أو أن يحصل الارتباط بصرفه ، إلا إذا سبق ذلك موافقة الجهة المختصة ، أي موافقة الجهة المختصة بالتشريع ضمن حدود اختصاصها الزماني و المكاني و بخاصة أن النفقات العامة هي مبالغ ضخمة مخصصة لإشباع الحاجات العامة ، و تحقيق المنفعة العامة .[9]
وتظهر أهمية هذه القاعدة ، أنها ضرورية لتحقيق القاعدتين السابقتين و هما :
قاعدة المنفعة القصوى و قاعدة الاقتصاد و التبذير و التأكيد من استمرار تحققها من خلال كل ما يتعلق بالنشاط المالي للدولة ، وهو يتمثل في احترام الإجراءات القانونية التي تتطلبها التدابير التشريعية السارية ، عند أجراء الإنفاق العام بواسطة مختلف أساليب الرقابة المتعارف عليها .

المبحث الثاني : ضوابط تحديد الإنفاق العام الإنفاق العام و أولوياته .
تبينا من تعريف النفقة أن هدفها هو تحقيق النفع العام للمجتمع بإشباع الحاجات العامة ، و يحسن عندما تقرر السلطات المختصة القيام بنفقات عامة أن تخضع لضوابط تحديد الانفاق العام قصد اشباع الحاجات العامة بإستخدام أمثل للموارد و ذلك حسب الأولويات.
المطلب الأول: ضوابط تحديد النفقات العامة .
في الواقع من الصعب الوصول إلى ترتيب يبين لنا مفاضلة بين النفقات العامة صالحة لكل زمان و مكان ، و لكن يقتضي الأمر النظر إلى ظروف كل دولة على حده ن و أنه إذا كان من العسير تحديد ضوابط نهائية للنفقات العامة إلا أن الظروف السياسية و الاقتصادية السائدة في كل دولة لها تأثير واضح على تحديد حجم و نوع النفقة العامة ، سواء على مستوى كل قطاع في الدولة أو على مستوى الدولة ككل ، و لكن يمكن القول بأنه يمكن الإسسترشاد في هذا المقام بأساسين هما الناحية السياسية و الناحية المالية .
1-الناحية السياسية : لا شك أن هيئة الحاكمة تقوم بتحديد هذه الحاجات العامة ، فتحدد نطاق الإنفاق الحكومي تبعا للمذهب السياسي الذي تعتنقه ، و تواجهنا من الحاجة السياسية نظريتان ، النظرية الفردية و النظرية لإشتراكية فبالنسبة للأولى نجد بأنها يقتصر دولر الحكومة في نطاق ضيق و تترك الحرية للأفراد لأنهم أقدر من الدولة على تحقيق زيادة الإنتاج و رفاهية المجتمع .
أما بالنسبة للنظرية الثانية فترى على عكس ذلك أن الدولة أكثر كفاية من الفرد في إشباع حاجة المجتمع و رفع مستواه ، فتوسع من نشاطها في الحالات المختلفة حتى أنه قد يشغل جميع النواحي الاقتصادية و الاجتماعية .[10]
2-الناحية المالية :
تؤثر الامكانيات الانتاجية على قدرة الدولة في الإنفاق ، فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاية الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق العام بدرجة كبيرة .
أما الدولة التي ليس لديها إلا القليل من الموارد الاقتصادية غير المستغلة و لديها كفاية إنتاجية عالية ينبغي عليها أن تنفق بحذر حتى لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى إرتفاع التضخمي في الأسعار .
و الخلاصة أن الدولة يمكنها التوسع في الإنفاق و فق ظروفها الاقتصادية و فلسفتها السياسية ، فهي في زمن السلم أقل منها في زمن الحرب و هي محكومة بحدود معينة بالنسبة لإيراداتها و بالأثار الاقتصادية التي تترتب على طريقة استخدامها للنفقات .[11]
المطلب الثاني أولوية الإنفاق العام .
هنا ك موضوع يثار حول الأولوية في تقدير النفقات أم الإيرادات العامة ؟ هنا اختلف كتاب المالية العامة بخصوص تحديد الأسبقية في التقدير ، أي هل ثم تقدير النفقات و في ضوء النتائج المترتبة على ذلك توضح تقديرات الإيرادات العامة أم العكس صحيح؟
لقد برز رأيان متناقضان لهذا الخصوص :
1-يرى كتاب المالية التقلديون (الكلاسيكيون) أن الدولة تضع تقديرات نفقاتها من ثم تبحث عن الإيرادات اللازمة لتغطيتها ، معتمدة في ذلك على مالها من سلطات واسعة في الحصول على الإرادات مما لديها من أملاك و مؤسسات اقتصادية و امكانياتها في فرض الضرائب و زيادة نسبتها و كذلك الرسوم و غيرها من الإرادات الأخرى .
في حقيقة الأمر يمكن تطبيق هذا المبدأ في ظل المذهب الحر بسبب قلة نفقات الدولة الحارسة .[12]



2-يرى كتاب المالية المحدثون فإن رأيهم يخالف ذاك بينين أنه بعد إشباع دور الدولة في إقتصاد ثم دورها المالي أدى إلى إشباع النفقات العامة بحيث أصبح في غير الممكن أن تحدد النفقات حجم الإيرادات ، كما أن قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات تحدد بعدة عوامل أهمها :
-ضرورة المحافظة على مستوى معين لمعيشة الأفراد ، وعدم إثقالهم بفرض الضرائب .
-مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة و أثر السياسة الإيرادية و الإنفاقية على الاقتصاد حيث أن وضع تقديرات النفقات العامة دون أن تكون تقديرات الايرادات العامة واضحة ربما يقود إلى المغالات في تقدير النفقات و ما يترتب على ذلك من تبذير الثروات و ارباك الوضع المالي للدولة
-كما أن زيادة النفقات العامة دون مراعاة الظروف الاقتصادية السائدة ،و دون الوقوف على حجم العرض السلعي و الخدمي يقود إلى حالة من التضخم النقدي و ما لهذ الحالة من آثار ضارة على الاقتصاد .
-كذلك ينبغي أن تعطي الأسبقية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية و الإجتماعية و السياسية حسب اسبقيات تضعها الدولة لتنمية المجتمع و في نفس الوقت تأخذ نظر الاعتبار التنسيق بين متطلبات الأهداف العامة و الإمكانيات المالية للدولة .[13]
المبحث الثالث : تقسيمات النفقات العامة .
تتعدد النفقات العامة و تزداد أنواعها كلما تدخلت الدولة و إتسع نشاطها و تسهيلا لبحثها تقسم إلى أنواع محددة ، فهناك نوعين من التقسيمات و هي كالتالي :
المطلب الأول : التقسيمات العلمية .
تتمث التقسيمات العلمية في امكانية تقسيم النفقات من حيث دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية و من حيث وظيفتها و هدفها أو من حيث طبيعتها إلى نفقات إدارية و تحويلية و إستثمارية.
1-تقسيم النفقات العامة وفق لدوريتها : و تنقسم إلى عادية و غير عادية.
أ‌-النفقات العادية (أي الثابتة) : و هي التي تجدد سنويا على أساس معيار تكرارها الدوري ترد في كل ميزانية من مزانيات الدولة العادية كل عام و بطريقة منتظمة كمرتبات الموظفين و نفقات صيانة المباني العامة و الطرق و المواصلات العامة و لا نعني بدورية النفقة تكرارها كل عام في الميزانية بنفس المبلغ .
ب‌-النفقات غير عادية (المتغيرة ): فهي النفقات التي لا تتكرر بصفة دورية كل سنة ، كنفقات الحروب و نفقات مكافحة الأوبئة الطارئة (كوباء الكوليرا ) و نفقات إيغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية كموكبي الزلازل و الفيضانات الغير عادية [14]

2-النفقات الإدارية و الرأس مالية :
إن هذا التقسيم الحديث هو إمتداد لتقسيم القديم نفقات عادية و غير عادية فالنفقات الإدارية هي النفقات اللازمة لسير الإدارات العامة لدولة كرواتب الموظفين و تكلفة الصيانة و نفقات الإدارات اللازمة لتسيير النشاط الحكومي ...إلخ و هي بذلك تقدرب من النفقات العادية.
أما النفقات الرأسمالية فهي تلك النفقات التي تتعلق بثروة الوطنية و الرأسمال القومي مثل نفقات الإنشاء و التعمير و التجهيز و النفقات الاستثمارية و هذه النفقات و إن كانت تتصل بالمفهوم القديم (النفقات الغير عادية) و لكنها لم تعد تعتبر نفقات استثنائية غير طبيعية ، و النفقات الاستثنائية في الوقت الحالي هي التي تتعلق بحروب و الفيضانات و الزلازل و غيرها. [15]
3-تقسيم النفقات وفقا لأثرها الاقتصادي :
حيث تتمثل في النفقات الفعلية (الحقيقية) و أخرى ناقلة (تحويلية )
أ‌-النفقات الحقيقية (الفعلية) :و هي التي تنفقها الدولة من أجل الحصول على السلع و الخدمات اللازمة لتسيير المصالح العامة مثل رواتب الموظفين و مستخدمي الدولة و شراء الأجهزة و الفوائد التي تدفعها على القروض العامة .
ب‌-النفقات التحويلية ( الناقلة ) : و هي التي تنفقها الدولة دون مقابل أي دون الحصول على أية سلعة أو خدمة ... وكل ما تبغيه الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الدخل و الثروة بحيث تأخذ المال من البعض لتوزيعه على البعض الأخر دون مقابل و تشمل مثل هذه النفقات الإعانات بمختلف أنواعها ( المساعدات الإجتماعية ، الضمان الإجتماعي ، التأمين ضد الشيخوخة و البطالة ، المساعدات الإقتصادية على إختلافها ، الإعانات الخيرية و الثقافية ...إلخ) وفوائد و أقساط الدين العام .[16]
4-النفقات العامة التي لها أغراض متنوعة :
إن للنفقات العامة أغراض اقتصادية و أخرى اجتماعية و سياسية و إدارية و مالية و عسكرية ، تسعى الدولة بالانفاق العام على هذه الأغراض و يذهب بعض علماء المالية العامة إلى تقسيم النفقات العامة إلى نفقات اقتصادية و يقصدون بها نفقات الأشغال العامة و التوريدات و الإعانات و تشمل المساعدات و الخدمات الاجتماعية المختلفة من صحية و تعليمية و غيرها و نفقات مالية و تشمل أقسامها استهلاك الدين العام و فوائده السنوية و نفقات عسكرية و تشمل نفقات التسليح و قوات المسلحة بوجه عام .
و يتجه بعض العلماء خاصة الأوروبيين إلى تقسيم النفقات العامة إلى نفقات عامة يقتضيها الأمن العام ، و النفقات التي تهدف إلى الرخاء العام ، فنفقات الأمن العام هي النفقات العسكرية اللازمة لدفاع و النفقات الأخرى اللازمة لمرفق الشرطة و مرفق القضاء أما نفقات الرخاء العام فهي جميع النفقات التي تنفقها الدولة على الصحة العامة و الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الصحية [17]

المطلب الثاني : التقسيم الوصفي لنفقات العامة .
تختلف التقسيمات الوضعية عن التقسيمات العلمية لأنها غالبا ما ترجع إلى ظروف تاريخية و اعتبارات إدارية تهدف إلى تحديد المبالغ التي تحصل عليها الوزارات المختلفة و يلاحظ أن الاتجاه الحديث يميل إلى التوفيق بين التقسيمات العلمية و الاعتبارات الإدارية .
ففي انجلترا مثلا يميزون بين النفقات العامة ذات الإعتماد الدائم ، و هي تلك النفقات التي لا يتجدد الإذن بها من البرلمان سنويا ، إذ تقدر بمقتضى قوانين لها صيغة الدوام و الاستمرارية إلا أن يرغب البرلمان في تعديلها ، و تشمل مخصصات الملك و بعض المرتبات كمرتب رئيس مجلس العموم ، و بين النفقات العامة ذات الإعتماد المتجدد ، و هي النفقات التي يجب عرضها على البرلمان للإذن بها سنويا ، و تنقسم هذه النفقات إلى عدة أقسام طبقا لموضوع النفقة ( الجيش، البحرية ،الطياران ،المصالح المدنية...)
و تقسيم النفقات بهذا الوضع ييسر دراسة و معرفة اتجاهات النفقات العامة لكنه مع ذلك تقسيم منتقد لأنه يفصل بين نفقات تتفق في الموضوع و الطبيعة كالمرتبات .[18]
























الخاتمة
لقد اتضح من خلال هذا البحث الذي بين أيدينا أن النفقات العامة هي عنصر مهم في المالية العامة التي تعرفنا عليها في الفروع الفرعية بتفصيل إلا أن التطرق لهذه الدراسة اكتشفنا بأن النفقات العامة تتحدد من خلال ممتلكات الدولة و الاستعمال الرشيد لها .
إن أي زيادة في النفقات العامة تؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال حجمها و هذا ما يجعلنا نتساءل على الآثار الاقتصادية التي تنشب منها و ما الحلول المقترحة لذلك ؟



















قائمة المراجع
[1] - حامد عبد الحميد دراز ، مبادئ المالية العامة ، الدار الجامعية ، ط 1988 ، ص 398 .


[2] -عادل احمد حشيش ، و مصطفى رشيد شيحة ، مقدمة في الاقتصاد العام ، المالية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 1998، ص 147.

[3] - اعمر يحياوي ، مساهمة في دراسة المالية العامة ، النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، طبعة 2005 ، ص 27 .

[4] - اعمر يحياوي ، مرجع سابق ، ص28 .

[5] - د.حسين مصطفى حسين ، سلسلة في دروس الاقتصاد ، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون الجزائر ، طبعة 2001 ، ص 12 .

[6] - منتديات الثقافة و الفكر القانوني الأستاذين بن اعراب محمد تاريخ الزيارة 10/01/10 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[7] -د.خالد شحادة الخطيب ، د.أحمد زهير شامية ،أسس المالية العامة ،دار وائل للنشر و التوزيع ،طبعة الثانية ،سنة 2007،ص 61 .

[8] - د.محمد طاقة ، هدى العزاوي ، اقتصاديات المالية العامة ، دار المسيرة لنشر و التوزيع و الطباعة ، الطبعة الأولى2007 م – 1427هـ ، عمان ، ص 35 .

[9] - د.خالد شحادة الخطيب ، د.أحمد زهير شاميه ، مرجع سابق ، ص 63-64 .

[10] - د. حسين مصطفى حسين ، مرجع سابق ، ص 14-15 .

[11] - نفس المرجع ، ص 15 .

[12] - د.محمد طاقة ، هدى العزاوي ، مرجع سابق ، ص 38 .

[13] - د.محمد طاقة ، د.هدى العزاوي ، مرجع سابق ، ص 39 .

[14] - د.علي زغدود ، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون – الجزائر الطبعة الثانية ، ص 36 .

[15] - د.محمد طاقة ،د.هدى العزاوى، مرجع سابق ، ص 54 .

[16] - نفس المرجع ، ص 54-55 .

[17] -د.علي زغدود ، مرجع سابق ،ص 25-26 .

[18] - د.حسين مصطفى حسين ، مرجع سابق ، ص 19-20 .