خطة البحث:
مقدمة
Ⅰ
- المشاكل المتعلقة بقياس التدفقات النقدية
Ⅰ-1- الإهتلاك المحاسبي و
حساب التدفق النقدي الخارج
Ⅰ -2- أثر ضريبة الدخل على التدفقات النقدية
Ⅰ
-3- القيمة البيعية للنفاية
Ⅰ -4- تكلفة الفرصة الضائعة للأصول
المملوكة للمؤسسة
Ⅱ- مشاكل و صعوبات خاصة بالبيانات
Ⅱ -1- مدى توافر
البيانات
Ⅱ -2- مدى تعلق البيانات بالموضوع
Ⅱ-3- درجة صحة البيانات
Ⅱ
-4- درجة كفاية البيانات
Ⅲ - مشاكل و صعوبات أخرى
Ⅲ-1- مشكلة
التضخم
Ⅲ -2- تأثر مصداقية نتائج الدراسة بطبيعة و غرض و خبرة القائم
بها.
Ⅲ -3- مشكلة عدم التأكد.
الخاتمة
Ⅰ- المشاكل
المتعلقة بقياس التدفقات النقدية:
يشير حساب التدفقات النقدية الداخلة و
الخارجة المتعلقة بكل مشروع استثماري مجموعة من الصعوبات تتمثل فيما يلي:
Ⅰ-1-
الإهتلاك المحاسبي و حساب التدفق النقدي الخارج (التكاليف):
من
المتعارف عليه محاسبيا, أنّه عند قيام مؤسسة بشراء أصل من الأصول الثابتة,
نقوم بتسجيل ثمن الشراء كتدفق خارج (تكلفة), بالإضافة إلى توزيع عبء هذا
التدفق على سندات العمر الإقتصادي لهذا الأصل ( وهو ما يعرف بالإهتلاك
المحاسبي), غير أن هذا الأخير و إن كان يسجل في الدفاتر باعتباره تكلفة
تحمل على الإيراد, لا يمثل أيّ تدفق نقدي فعلي خارج من المؤسسة فهو مجرد
قيد محاسبي.
و على ذلك لا يجوز أن يدرج ضمن تكاليف المشروع كل من
الإنفاق المبدئي (الذي حدث عند شراء الأصل) و الإهتلاك السنوي لهذا المبلغ,
لأن هذا يعني إدراج تكلفة الأصل ضمن تكاليف المشروع مرتين. و بما أنّ
التحليل يسعى إلى مراعاة القيمة الزمنية للنقود, فإن الرقم المناسب الذي
يأخذ في الحسبان, هو التدفق النقدي الذي حدث فعلا في وقت الإنفاق, ولا يأخذ
الإهتلاك المحاسبي إلا فيما يتعلق على ضريبة الدخل.
Ⅰ-2- أثر ضريبة
الدخل على التدفقات النقدية:
يتم حساب صافي التدفق النقدي السنوي لأي
مشروع كما يلي:
صافي التدفق النقدي = التدفق النقدي الداخل(الإيرادات) –
التدفق النقدي الخارج (التكاليف)
علما أنّ التكاليف لا تشمل فقط تكاليف
التشغيل النقدية للمشروع ( مواد أولية و أجور...), و إنما تشمل أيضا
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية التي تدفعها المؤسسة. وهذه الخيرة
تحسب على صافي الربح بالمفهوم المحاسبي و الذي يحسب بالعلاقة:
صافي
الربح المحاسبي = الإيراد السنوي – تكاليف التشغيل النقدية – الإهتلاك
فقوانين
الضرائب لا تسمح بخصم كل تكاليف الأصول الثابتة من الإيرادات في السنة
التي تم فيها شراء الأصل الثابت, و إنما يسمح بتوزيع تكلفة الأصل على سنوات
عمره الإقتصادي, و خصم قسط الإهتلاك السنوي من الإيرادات للوصول إلى الربح
المحاسبي الخاضع للضريبة التي تحسب عنه, وبالتالي تخفيض مقدار الضريبة
التي تدفعها المؤسسة.
Ⅰ-3- القيمة البيعية للنفاية:
في أغلب
الأحوال, يكون للأصول المكونة للمشروع قيمة بيعية في نهاية العمر الإقتصادي
للمشروع, و لتحديد أثر هذه القيمة البيعية على التدفقات النقدية للمشروع
الإستثماري المقدم للدراسة, فإنه يجب أن نميز بين الحالتين التاليتين:
أ-
عند نهاية العمر الإقتصادي للمشروع, تعتبر القيمة البيعية تدفقا نقديا
داخلا للمؤسسة, ولذلك فهي تضاف إلى الإيرادات المقدرة للنشاط في السنة
الأخيرة من عمره, و عند حساب الضريبة على الدخل لهذا المشروع, يراعي أن لا
تدخل هذه القيمة البيعية المقدرة ضمن إيرادات السنة الأخيرة للمشروع, لن
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية هي ضريبة على الدخل, و ليست ضريبة على
رأس المال (و القيمة البيعية للنفاية هي استيراد لجزء من رأس المال
المستثمر في الأصول).
ب- في بعض الأحيان قد يترتب على إقامة مشروع جديد
الإستغناء على بعض الأصول القائمة حاليا في المؤسسة خاصة في حالة مشروعات
الإحلال و التجديد, وبالتالي فإن صافي القيمة البيعية (وهو القيمة البيعية
الناتجة عن بيع الأصول القديمة مطروحا منها أي مصروفات متعلقة بإزالتها)
يؤثر على التدفقات النقدية للمشروع الإستثماري كما يلي:
• صافي القيمة
البيعية للأصول القديمة المستجدة يؤدي إلى تخفيض مبلغ النفاق المبدئي
(التكاليف الإستثمارية) اللازمة لإقامة المشروع الجديد, حيث تطرح هذه
القيمة البيعية من الإنفاق للوصول إلى التدفق الخارج من المؤسسة و المتعلق
بإقامة المشروع الجديد.
• إذا نتج عن بيع الأصول القديمة أيّ أرباح
نتيجة زيادة صافي إيرادات بيع هذه الأصول (بعد خصم مصروفات الإزالة) عن
تكلفتها النقدية, فإن هذه الأرباح تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و
الصناعية, و بالتالي فهي تؤدي إلى زيادة الإنفاق المبدئي بمقدار الضريبة
على الأرباح الرأسمالية, أمّا إذا نتج عن بيع الأصول خسارة فإن هذه الخسارة
تعطي للمؤسسة مزية ضريبية (وحدات يجب أن تخصم من الإنفاق المبدئي للمشروع
الجديد).
Ⅰ-4-تكلفة الفرصة الضائعة للأصول المملوكة للمؤسسة:
يرى
البعض أنه, لأغراض تقييم المشروع الإقتصادي, فإن التحليل التفاضلي
للإيرادات و التكاليف هو الذي يستخدم في تحديد إيرادات و تكاليف المشروع
الإستثماري, بمعنى أن إيرادات المشروع تتمثل في مقدار الزيادة في الإيرادات
الكلية للمؤسسة الناتجة عن تنفيذ هذا المشروع الإستثماري. و لهذا فإنه عند
القيام بتقييم مشروع إستثماري, فإن التكاليف لا تقتصر على مقدار التدفقات
النقدية المترتبة على تنفيذه, و إنما تشمل أيضا مقدار التدفقات النقدية
التي حرمت المؤسسة من الحصول عليها نتيجة هذا المشروع (مفهوم الفرصة
الضائعة).
و تتضح أهمية ذلك في حالة ما إذا كان المشروع الإستثماري
يتطلب استخدام مجموعة من الموارد الإقتصادية المتاحة فعلا لدى المؤسسة,
فهنا نجد أنّ تحويل هذه المواد للإستخدام في المشروع لن يؤثر على التكاليف
الكلية للمؤسسة, وبالتالي فإنه طبقا للتحليل التفاضلي للتكاليف لا يمثل
استخدام هذه المواد أيّ تدفق خارج من المؤسسة.
و من ثم, لا تدرج تكلفة
هذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثماري, غير أن هذا غير سليم, نظرا لأن
استخدام هذه الموارد في المشروع قد يترتب عليه حرمان المؤسسة من فرصة
توجيه هذه الموارد إلى استخدام بديل آخر (البيع أو الإيجار), و بالتالي
فرصة الحصول على تدفقات نقدية داخلة. لهذا يتطلب التحليل السليم, إدراج
تكلفة الفرصة الضائعة لهذه الموارد ضمن تكاليف المشروع الإستثماري (تدفقات
نقدية خارجة).
Ⅱ- مشاكل و صعوبات
خاصة بالبيانات:
Ⅱ-1- مدى توافر البيانات:
إنّ المشكلة الأساسية التي
تواجه الدارس, هي مشكلة الحصول على البيانات, فإما أنّ البيانات التي
يحتاجها غير متوفرة, و إمّا أنها متوفرة و لكن يصعب الحصول عليها, نظرا لأن
كثيرا من الأجهزة الحكومية تعتبر هذه البيانات من البيانات السرية.
Ⅱ-2-
مدى تعلق البيانات بالموضوع:
يقصد بهذه المشكلة مدى تعلق البيانات
المتاحة لمواجهة متطلبات دراسة و تحليل الموضوع محل البحث, فهناك بعض
البيانات التي قد تتوافر بصفة عامة, ولذا فإنها لا تتناسب مع الغرض الخاص
بالباحث, و الواقع أنه توجد أربع مشاكل أساسية و التي قد تؤدي إلى التقليل
من درجة تعلق البيانات بالموضوع محل البحث هي:
1- وجود إختلاف في وحدات
القياس.
2- استخدام البيانات البديلة
3- إختلاف في تعريف الفئات
4-
الفترة التي جمعت فيها البيانات.
Ⅱ- 3- درجة صحة البيانات:
يجب
تحديد درجة صحة البيانات أو عدم صحة البيانات المتحصل عليها, حيث أنه يمكن
الحصول على البيانات من المصادر كما يمكن الحصول عليها من مصادر ثانوية,
وبالتالي هناك احتمال و جود نقص أو تغيير في هذه البيانات.
Ⅱ-4- درجة
كفاية البيانات:
قد تكون البيانات متوافرة و صحيحة و متعلقة بالموضوع,
ولكن غير كافية للإجابة عن كل التساؤلات التي تثيرها الدراسة. 8
Ⅲ-
مشاكل و صعوبات أخرى:
Ⅲ-1- مشكلة التضخم:
إنّ ثبات المستوى العام
للأسعار أمر نادر الحدوث, فالوضع العملي هو أن الأسعار غير في تغير دائم و
مستمر. و إذا كان التغير في المستوى العام للأسعار يتجه للإرتفاع, فإن
الإقتصاد تسوده حالة تضخم في الأسعار, و في هذه الحالة, فإن التدفقات
النقدية للمشروع سوف تختلف عن بعضها البعض, ليست فقط من حيث توقيت حدوثها
(مشكلة القيمة الزمنية للنقود), وإنما سوف تختلف عن بعضها البعض أيضا من
حيث القوة الشرائية.
Ⅲ-2- تأثر مصداقية نتائج الدراسة بطبيعة و غرض و
خبرة القائم بها:
رغم الطبيعة العلمية لدراسة الجدوى إلا أنها تتأثر
كثيرا بخبرة و جهد و غرض القائم بها, الأمر الذي يؤثر أحيانا كثيرة على
مصداقية نتائجها, و فيما يلي, بعض الحالات التي يمكن أن تؤثر على مصداقية
نتائج الدراسة:
1- قدرة الباحث على تفسير النتائج مثل: ردّ فعل
المستهلك.
2- مشكلة التعميم: عند القيام بتجارب أو باستجوابات في
الميدان, يكون لبعض الفئات, ثم تعمم النتائج.
3- الميل الطبيعي من
القائم بالتحليل إلى التركيز بدرجة أكبر على أحد أو بعض جوانب دراسات
الجدوى, دون غيرها.
Ⅲ-3- مشكلة عدم التأكد:
في ظل العولمة, و التحول
لآليات السوق, تزداد مشاكل التعامل مع المتغيرات الداخلة في الإقتصاد
الوطني و التغيرات العالمية في الإقتصاد العالمي, مما يزيد من مخاطر عدم
التأكد من المتغيرات الداخلة في دراسات الجدوى خللا العمر الإقتراضي
للمشروع, مثل التطورات التي ينتظر حدوثها في السوق فيما يخص الأسعار,
الطلب...الوسائل الحديثة التي ينتظر إختراعها, ردّ الفعل الذي ينتظر حدوثه
لدى المنافسين ... و كلها ظروف تتميز بعدم التأكد.
مقدمة:
تعتبر
دراسة جدوى المشروعات, وسيلة موضوعية لتحسين كفاءة القرارات الإستثمارية,
وترشيدها, وذلك بالإعتماد على مجموعة من الأساليب و الأدوات و الاختبارات و
الأسس العلمية التي تعمل على المعرفة العلمية الدقيقة لاحتمالات نجاح أو
فشل مشروع استثماري معين, و اختبار مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق أهداف
محددة تتمحور حول الوصول إلى أعلى عائد أو منفعة للمستثمر الخاص أو
للإقتصاد الوطني.
و حتى تكون هذه الدراسة دقيقة, يستلزم ضرورة التأكد من
صحة و دقة البيانات و المعلومات و تحديثها بصفة مستمرة لضمان تعبيرها
الدقيق عن الظروف الإقتصادية و الإجتماعية المرتبطة بالمشروع أو الفكرة
الإستثمارية. إلا انه هناك عوامل مختلفة تعرقل و تصعب من مهمة إنجاز هذه
الدراسة و تؤثر على دقتها, و لهذا فإن الغاية من هذا البحث هو التعريف بهذه
العراقيل و الصعوبات بمعالجة الإشكالية التالية:
- ما هي الصعوبات و
المشاكل التي يواجهها القائم بدراسة جدوى المشاريع الإقتصادية ؟
و
للإجابة عن هذه الإشكالية نقترح الفرضيات التالية:
1- يواجه القائم
بدراسة جدوى المشروعات صعوبات عند حساب قيمة التدفقات النقدية.
2- دقة
دراسة الجدوى تتطلب دقة و صحة البيانات و المعلومات, إلا أنه من الصعب
الحصول على البيانات و التأكد من درجة حصتها.
3- يواجه القائم بدراسة
الجدوى مشاكل مختلفة تسببها ظاهرة التضخم, زيادة مخاطر التأكد, كما أنه
توجد عوامل تؤثر سلبا على نتائج هذه الدراسة, والتي تخص القائم بالدراسة في
حدّ ذاته.
الخاتمة:
إنّ وجود مشاكل و صعوبات تعرقل
بإنجاز دراسة جدوى المشروعات, لا يقلل من أهمية و فائدة القيام بها, فرغم
ذلك تبقى الوسيلة المساعدة للمستثمر لتقرير مدى صلاحية الأفكار الإستثمارية
و المفاضلة بينهما, واتخاذ القرار المناسب .
و للتقليل من أثر العوامل
السابقة الذكر على دراسة الجدوى, نقدم بعض الإقتراحات كالآتي:
* التحديث
بصفة مستمرة للبيانات لضمان تعبيرها الدقيق عن الظروف الإقتصادية و
الإجتماعية المرتبطة بالمشروع أو الفكرة الإستثمارية.
* الإستعانة
الدائمة بالخبرات الفنية ذات المهارة المرتفعة و المتخصصة في النشاط الخاص
بالمشروع و الدراسات الفنية له و غيرها.
* الإستعانة بالعلوم مثل:
الإحصاء, الإقتصاد القياسي, بحوث العمليات, و تحليلات الحساسية و غيرها.
المراجع:
1-
إسماعيل محمد السيد؛ المدخل المنهجي في دراسات الجدوى المشروعات دار النشر
المكتب العربي الحديث – الإسكندرية- 1990 –
2- مصطفى زكي عيد ؛
دراسة الجدوى للمشروعات الإستثمارية
3- عبد المطلب عبد الحميد
دراسات الجدوى الإقتصادية لإتخاذ القرارات الإستثمارية
كلية القاهرة
-2000-
4- عقيل جاسم عبد الله؛ تقييم المشروعات – إطار نظري و
تطبيقي- 1999
4- مصطفى محمود أبو بكر؛ دليل إعداد دراسات الجدوى
المشروعات, وتحقيق فعالية قرارات الإستثمار
الرئيسية 
عدد المساهمات
السمعة
الموقع
