مواضيع في السياسة المقارنة

الأستاذ: سالم برقوق
مقياس: السياسة المقارنة
أولاً:المشاركة السياسية
مقدمـة: تعد المشاركة السياسية، من أساسيات الفعل الديمقراطي، إذ لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون التعرض للمشاركة السياسية لأفراد المجتمع، فهي ضرورية لإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي؛ مثلما هي وجه يعكس العملية الديمقراطية في حالتيها الإيجابية والسلبية، وهي كذلك مؤشر ومقياس لنجاح أو تعثر هذه العملية.
أولاً: ماهية المشاركة السياسية
1-تعريف المشاركة السياسية
يقتضى الاقتراب من مفهوم المشاركة السياسية، توضيح المقصود بمصطلح المشاركة بصفة عامة، تمهيدًا لطرح مفهوم المشاركة السياسية.
فالمشاركة قد تعنى أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار السياسات العامة، وإدارة الشئون العامة، أو اختيار القادة السياسيين على أي مستوى: حكومي، أو محلي، أو قومي.
وهناك من يعرفها على أنها عملية تشمل جميع صور اشتراك أو إسهامات المواطنين في توجيه عمل أجهزة الحكومة، أو أجهزة الحكم المحلى، أو لمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبها المجتمع، سواء كان طابعها استشاريًّا أو تقريريًّا أو تنفيذيًّا أو رقابيًّا، وسواء كانت المساهمة مباشرة أو غير مباشرة.
وهي قد تعنى لدى البعض الجهود التطوعية المنظمة، التي تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية، وصنع السياسات، ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج والمشروعات، سواء على المستوى الخدمي أو على المستوى الإنتاجي، وكذلك على المستوى المحلي أو المستوى القومي.
2-أشكال ومستويات المشاركة
لما كانت المشاركة السياسية تعني بصفة عامة تلك الأنشطة الاختيارية، أو التطوعية، التي يسهم المواطنون من خلالها في الحياة العامة، فإن هذه المستويات لمشاركة المواطنين في الحياة العامة، تختلف من دولة لأخرى، ومن فترة لأخرى، في الدولة نفسها، ويتوقف ذلك على مدى توفر الظروف التي تتيح المشاركة أو تقيدها، وعلى مدى إقبال المواطنين على الإسهام في العمل العام.

1-أربعة مستويات للمشاركة:
أ - المستوى الأعلى: وهو ممارسو النشاط السياسي، ب- المستوى الثاني: المهتمون بالنشاط السياسي ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون في الانتخابات، ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية.
ج - المستوى الثالث: الهامشيون في العمل السياسي Spurs to Political Action
ويشمل من لا يهتمون بالأمور السياسية، ولا يميلون للاهتمام بالعمل السياسي
د- المستوى الرابع: المتطرفون سياسيًّا Excessive Participation، وهم أولئك التين يعملون خارج الأطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف.
 وأربع مراحل للمشاركة:
أ ـ الاهتمام السياسي: ويندرج هذا الاهتمام من مجرد الاهتمام، أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة،
ب ـ المعرفة السياسية: والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع
جـ ـ التصويت السياسي: ويتمثل في المشاركة في الحملات الانتخابية، بالدعم والمساندة المادية، من خلال تمويل الحملات، ومساعدة المرشحين، أو بالمشاركة بالتصويت
د ـ المطالب السياسية: وتتمثل في الاتصال بالأجهزة الرسمية، وتقديم الشكاوى، والالتماسات، والاشتراك في الأحزاب والجمعيات التطوعية.
ثانياً: خصائص ومحددات المشاركة السياسية
1-خصائص المشاركة السياسية
تتسم المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمجموعة من السمات والخصائص الهامة، وذلك على النحو التالي
1-المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي.
2-المشاركة سلوك مكتسب
3-المشاركة سلوك إيجابي واقعي
4-المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة
5- لا تقتصر المشاركة على مجال أو نشاط واسع من أنشطة الحياة
6-المشاركة الجماهيرية لا تقتصر على مكان محدد، ولا تتقيد بحدود جغرافية معينة، فقد تكون على نطاق محلي أو إقليمي أو قومي.
7-المشاركة حق وواجب في آن واحد، فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع، وواجب والتزام عليه في نفس الوقت
8-المشاركة هدف ووسيلة في آن واحد
9-المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير.
2- دوافع المشاركة
يسعى الفرد للمشاركة في مختلف المجالات والميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من عدة دوافع، منها ما يتصل بالمجتمع ككل، ومنها ما يتعلق باهتمامات الفرد واحتياجاته الشخصية.

وعلى هذا يمكن الحديث عن نوعين من الدوافع:
1-الدوافع العامة: وتتمثل في:
الشعور بأن المشاركة واجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.
* حب العمل العام،
* الرغبة في لعب دور محوري ومؤثر في أنشطة المجتمع المختلفة

* الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع وجماعاته
*الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة، للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها.
2 -لدوافع الخاصة: وتتمثل في:
* محاولة التأثير على صنع السياسة العامة في المجتمع
* تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع، واكتساب الشهرة، والحصول على التقدير والاحترام.
* إشباع الحاجة إلى المشاركة،
* تحقيق مصالح شخصية
3-محددات المشاركة السياسية
تتأثر مشاركة الأفراد في الحياة العامة بتغيرات متعددة، أهمها المؤثرات السياسية التي يتعرض لها، وخصائص الخلفية الاجتماعية، ومدى توفر وفاعلية القنوات المؤسسية للتعبير والعمل السياسي، وغيرها من المحددات التي يمكن التعرض لها على النحو التالي:

1ـ المنبهات السياسية
2ـ المتغيرات الاجتماعية
3 ـ الإطار السياسي
خاتمـة:
وكخلاصة للورقة البحثية فإن المشاركة السياسية تؤثر على الأفراد وعلى السياسة العامة للدولة: فعلى مستوى الفرد تنمي المشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية السياسية، وتنبه كلا من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسئولياته، وتنهض بمستوى الوعي السياسي. كما أنها تساعد على خلق المواطن المنتمي الذي يعد عماد قوة وعافية الجسد السياسي.

الأستاذ: سالم برقوق
تخصص: ماستر دراسات إقليمية مقياس: السياسة المقارنة
تشكل الهندسة السياسية أحد المواضيع الجديدة في العلوم السياسية عموما و في الدراسات السياسية المقارنة الجديدة خصوصا. فهي ترتكز على حقوق الإنسان و الديمقراطية و حرية المبادرة الفردية بشكل يتوافق
سوف تحاول هذه الورقة مع الطبيعة العالمية و النمطية لحقوق الإنسان، و كذلك الطبيعة المنمذجة للمشاركة السياسية بشكل تخلق معها حركيات لتوافق عالمي على المستويات القيمية و المؤسساتية .الإجابة على الأسئلة التالية : ما هي الهندسة السياسية ؟ ما هي أسسها ؟ و
ما هي مستوياتها التحليلية ؟
• الهندسة السياسية: ماهيتها و أهدافها
1- تعريف الهندسة السياسية ، مجال علمي يعرف تطورا متزايدا عبر العالم خاصة بالجامعات الانجلوسكسيونية و في بعض مؤسسات التعليم العالي الاروبية أيضا منها فتح معهد الدراسات السياسية بجامعة فرنسا منذ سنوات قليلة لماجستير في الهندسة السياسية. فهي تقوم بالأساس على منطق تحليلي- نسقي يستخدم المساقات العالمية لحقوق الإنسان من أجل بناء صياغات عالمية حول نظام حكم ديمقراطي مشاركاتي يضمن حركية للمشروعية بارتباطها إبتداءا بانتخابات ديمقراطية و استمرارا بوجود فعالية سياسية تتمحور حول استجابة من يحكم لأكبر قدر من المطالب و الحاجات المجتمعية بشكل عقلاني و اقتصاديباسم الخدمة العامة و الصالح العام المنتجين لتفاعل الايجابي بين النظام السياسي و محيطه المواطني . فالهندسة السياسية لا تهدف فقط لإنتاج الاس تقرار بأية طريقة بما في ذلك العنف المشروع بل بالأساس عن طريق أداء سياسي قوامه انتفاع أكبر عدد من المواطنين بأكبر قدر من الحقوق في أطول مدة ممكنة و بأكثر و وتيرة
فبالتالي فالهندسة السياسية هو حراك فكري بنائي معرفا أساسا بحقوق الإنسان و بالحاجات و الأولويات الإنسانية.

2-حقوق الإنسان و الهندسة السياسية:
أدت الحركيات السياسية للإصلاح التي عرفتها الكتلة الاشتراكية إنطلاقا من حركة تضامن و الجمعيات الكنسية في بولندا (1980) و مرورا بتبني الإتحاد السوفياتي لسياسات الشفافية و إعادة البناء تحت رئاسة غورباتشوف إلى تفكيك البناء القيمي أولا بأوربا الوسطى و الشرقية قبل أن تنتقل عمليات كسر أحجار الدومينو إلى الاتحاد السوفياتي ذاته ... معلنة انتصار تنبؤات بريجنسكي في 1964 بنهاية الكتلة الاشتراكية باندماجها الوظيفي في الاقتصاد العالمي .. .كان هذا جوهر نظرية التوافق
لقد أقر المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الإنسان و الذي أنعقد في جوان 1993 على إعلان من 39 فقرة و خطة عمل من 100 خطوة هادفة لعولمة قيمية منظمة لحقوق كان أصلها و مصدرها لقرون نسبي أو ديني أو ثقافي أو حضاري
3- الديمقراطية المشاركاتية و الهندسة السياسية :
تشكل حقوق المشاركة السياسية المنطلق المعياري الأساسي و المحوري في الهندسة السياسية فالمشاركة السياسية هي محدد أساسي في تعريف مستوى الاتصال التفاعلي أو التنازلي بين النظام السياسي و المواطنين من جهة ، كما يعبر أيضا على مدى التمكين الفعلي للمواطنين من الحقوق المدنية و السياسية و المترابطة بالحق في نظام سياسي منتخب و محاسب و فعال .
وهي أنواع:
أ‌) المشاركة الدائمة
ب) المشاركة الدورية
ج) المشاركة التمثيلية
وتقوم الهندسة السياسية على على 04 عمليات متكاملة:
أ)الهندسة الدستورية
ب)الهندسة القانونية
ج الهندسة الانتخابية
دالهندسة المؤسساتية

خاتمة:
الهندسة السياسية ،كمجال علمي جديد ، بدأ يتوسع من حيث البحث و التدريس إلا أنه مازال يحتاج لمرافقة نقدية تبتعد ليس فقط على الذاتية و لكن أيضا على الجهل المعرفي النابع من عجز لغوي أو بحثي . فلذلك لأصبح أكثر من الضروري إعماد خطة عمل جماعية للباحثين من أجل بناء مدرسة جزائرية في هذا التخصص العلمي الغني باستخدام أساليب البحث الحديثة و بمنطق عبر تخصصي

الأستاذ: سالم برقوق
ماستر دراسات إقليمية مقياس: السياسة المقارنة
الهندسة الدستورية والقانونية

أولاً: الهندسة الدستورية
و التي تقتضي بالأساس إدراج غير انتقائي لحقوق الإنسان و المواطن في هذا
النص المرجعي مع وضع الضمانات الكفيلة بحمايتها و ترتيبها بشكل يحقق
التمكين الدستوري و الانتفاع المضامني للإنسان دونما تجزئة أو إنتقاء أو
استثناء فالدستور هو المرجع و الضابط لكل العمليات السياسية و القانونية .
باعتبار أن الدستور هو أسمى قانون في الدولة, يحدد القواعد الأساسية التي
تبين شكل الدولة ونظام حكمها ,فإنه يعتبر أداة حاسمة لتكريس الهندسة
الديمقراطية.
فالدستورية constitutionality في المقام الأول تعني وجود مجموعة من
الإجراءات والقواعد الحاكمة , والتي ينبغي الالتزام بها من قبل أطراف
العملية السياسية, خصوصا عند ممارسة نشاط سياسي كالانتخابات , ويخضع لها
سلوك هؤلاء الذين فازوا بالانتخابات ,كما تخضع لها الأنشطة الشرعية لمختلف
المعارضة والمخالفين في الرأي.
هذه القواعد والإجراءات تأخذ عادة ,شكل دستور مكتوب ,وبما أن الديمقراطية
تستند عادة إلى طبقة وسطى عريضة ,فإن هناك من يؤكد حماية هذه الطبقة
للدستورية وبالتالي ضمان وتكريس آليات الهندسة الديمقراطية دستوريا.
إن الدستور الديمقراطي يفرض سيادة حكم القانون ,هذا الأخير يعني مرجعية
القانون وسيادته على الجميع من دون استثناء انطلاقا من حقوق الإنسان بشكل
أساسي. وهو الإطار الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة وبينهم وبين
الدولة من جهة ثانية.كما انه ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة و ويحترم فصل
بين السلطات واستقلالية القضاء.وبالنظر للقواعد الحقوقية التي يتضمنها
الدستور الديمقراطي فإنها تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين.وهو ما
يتطلب وضوح القوانين وانسجامها في التطبيق.



فأي إصلاح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ديني‏...‏ إلخ‏,‏ يتطلب إحداث إصلاح للهيكل الدستوري‏,‏ والعلاقة بين السلطات الثلاث.
و لما سبق يبدو جليا أن إرساء الهندسة الديمقراطية يرتبط أساسا بإحداث
تعديل في الهيكل الدستوري‏,‏ حيث تقوم الهندسة الدستورية على إعادة النظر
في توزيع هيكل القوة الدستورية والسياسية.


2-الهندسة القانونية:
و تعني بناء هيكلة قانونية محققة لمبدأ التساوي في الفرص بين المواطنين
مهما اختلفت أعرافهم ، ثقافتهم ، لغتهم ، جنسهم أو دينهم . فبناء مجموعة
قوانين عضوية لضمان الحسبة و المحاسبة هي أحد الشروط و الضمانات الأساسية
في منطق الهندسة السياسية.
إن إرساء آليات الهندسة الديمقراطية يقتضي تجسيد تشريعات على مستوى الدستور
تتعلق بسير المؤسسات السياسية :الأحزاب السياسية،وكذا فسح مجال أكبر لنشاط
مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال القيام بإصلاحات قانونية تضمن السير
الحسن لمختلف مؤسسات النظام السياسي وجعلها في خدمة المصلحة العامة.
وتتم الهندسة القانونية على عدة مستويات وهي :
 نظام الأحزاب السياسية:
فتحتاج الأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات حيوية للديمقراطية المعاصرة إلى
التقوية،وذلك لتتولى مسؤوليتها في تمثيل المصالح العامة وفي توفير القيادة
السياسية وفي ضمان محاسبة الحكومات ومساءلتها وكذلك لتعزيز الديمقراطية.
فالأحزاب السياسية يمكنها أن تخلق استمرارا وشمولا بتوفيرها الروابط بين الحكومة والمواطن.
وبالتالي فالهندسة الديمقراطية تقتضي تكييف قانون الأحزاب السياسية بما
يتوافق مع الممارسة الديمقراطية الحديثة ،وهو ما يطرح مسألة طبيعة النظام
السياسي وموقع النخب السياسية فيه،وكذا على واجبات الأحزاب ومسؤوليتها
إن تفعيل عمل الأحزاب السياسية يقتضي إيجاد قانون أساسي للمعارضة ،وذلك من
خلا مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظم آليات اللعبة السياسية بين
الأغلبية والأقلية المعارضة وفق منطق يضمن الإجماع بين الأقلية الحاكمة
والأغلبية المعارضة، ويعتبر هذا القانون شرطا أساسيا لتحقيق التداول
السياسي في إطار يضمن الاستمرارية .
 نظام مؤسسات المجتمع المدني:
على غرار الأحزاب السياسية فإن التأسيس للهندسة الديمقراطية يقتضي
إعطاء مزيد من الإهتمام لدور مؤسسات المجتمع المدني،ويتم ذلك من خلال تبني
الدولة لإستراتيجية تنظم من خلالها عمليات تجميع المصالح والتعبير عنها
داخل المجتمع.
فوجود مجتمع مدني يفترض إرساء دعائم تنظيمات رسمية تمثل مصالح المواطنين في
ظل علاقة إحترام متبادلة من كل من الدولة والمجتمع يتم من خلالها إحترام
الخلافات الفكرية مع وجود حدود لسلطة الدولة.
 دور المجموعات الإصلاحية المحلية:
إن عملية الإصلاح القانوني تقتضي إعطاء دور للمجموعات الإصلاحية المحلية من
خلال إرساء ترسانة قانونية تهدف لإيجاد تحالفات وطنية في مابين هذه
المجموعات مما يمكنها من تقديم مشروعات ملموسة للتعديلات القانونية مع
أجندات إصلاحية تفصيلية تعكس الأولويات والإطار الزمني.
وكذا من خلا إيجاد تشريعات تهدف لبناء القدرات والتحالفات الرامية إلى دعم الشبكات والمنتديات الإقليمية والوطنية.